في ملف الاختلاسات في مصرف لبنان، فسخت الهيئة الإتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بِلال حلاوي، بترك المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، اللذين كانا أوقفا مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ملف حساب الاستشارات في المصرف، مقابل كفالة مالية.
وأعادت الهيئة الملف إلى القاضي حلاوي، طالبةً توقيف المحاميَين ولم يتخذ حلاوي بعد أي قرارٍ في هذا السياق.
وكان المدعي العام المالي علي إبراهيم استأنف قرار الترك المتخذ من قبل حلاوي أمام الهيئة الإتهامية في بيروت.
