لا تتوانى القاضية غادة عون عن اصدار احكامها القضائية بحق المصارف بحجة حماية اموال المودعين. احكام الزمت المصارف على اعلان الاضراب المستمر منذ اسبوعين.
عاملان اساسيان كانا وراء الاضراب وتطالب المصارف بايجاد حل لهما. الاول مسألة دفع اموال المودعين بالدولار الكاش وليس عبر شيك مصرفي. والثاني الاتهامات بجرم تبييض الاموال. وهنا الطامة الكبرى اذ تعتبر المصارف ان مثل هذا الاتهام من شأنه ان يؤثر على سمعة المصارف امام المصارف المراسلة في الخارج التي قد تلجأ الى قطع تعاملاتها مع البنوك اللبنانية. وفي هذه الحالة سيتأثر الاستيراد بسبب عدم فتح اعتمادات. وتسأل هل من خطة لضرب القطاع المصرفي؟
فضلا عن ذلك، يأتي توسّع مؤسسة القرض الحسن ليوجه ضربة اخرى للقطاع. فتلك المؤسسة التابعة لحزب الله تنمو وتزدهر على حساب المصارف التي اقفلت مئات الفروع التابعة لها حول العالم. وهذا التوسع يجري خارج اي رقابة ولا تنطبق عليه احكام قانون النقد والتسليف، وهوية المتعاملين معه غير معروفة وبالتالي تشكل هذه العوامل مجتمعة بؤرة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وقد تؤثر على تقييم تصنيف لبنان دوليّاً.
الساعات المقبلة كفيلة بتوضيح مصير اضراب المصارف والاجراءات المنوي اتخاذها لحماية القطاع ولا سيما بعد دخول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عل خط الوساطة واعداً بحلّ خلال 48 ساعة.
