أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، في حديث إلى برنامج "وهلق شو"، أن مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة والمتعلّق بالفجوة المالية خضع لنقاشات معمّقة بين عدد من الوزراء، كما عُرض على خبراء مختصين على مدى عدة أشهر لدراسته من مختلف الجوانب.
وأشار متري إلى أن بعض الاعتراضات التي طُرحت داخل مجلس الوزراء كانت بدوافع سياسية، مؤكدًا في المقابل أن مسار إعداد المشروع اتسم بالجدّية والبحث التقني، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تخدم المصلحة العامة.
وشدّد نائب رئيس الحكومة على أن قانون الفجوة المالية الذي أقرّته الحكومة يأخذ بعين الاعتبار إنصاف المودعين، بالتوازي مع ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني، بما يشمل إعادة انتظام القطاع المصرفي، باعتباره ركيزة أساسية لأي نهوض اقتصادي مستقبلي.