أثار تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعيّة حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم “الطوعية والآمنة”، جملةً من ردود الفعل لهذا الموقف.
وعلّق نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على موقف السيّد، فجاء موقفه مؤيداً ضمناً لِما أدلت به لجهة العودة الطوعية، فأكد “عدم جواز الترحيل القسري، وأنّنا لن نرحِّل أحداً قسراً”.
واعتبرت مصادر سياسية رفيعة المستوى “موقف السيِّد، وتأييد متري، استباقاً للبيان الوزاري ولموقف الحكومة مجتمعةً من هذا الملف”، مستغربةً هذا الاستباق وكأنّه “محاولة لوضع مجلس الوزراء أمام الأمر الواقع”.
ولفتت إلى أنّ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ردّ بصورة غير مباشرة على هذه الطروحات، فتناول خلال استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رينجال مسألة النازحين السوريين في لبنان وما تمثله من عبء على المستويات كافة، معيداً التأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرر بقاءهم في لبنان. وقال إنّه على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط لإعادة النازحين إلى بلادهم لا لاستمرار بقائهم في لبنان.