“متطلبات صمود القطاع الخاص” على رأس لائحة أعمال الهيئات الاقتصادية

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

ولفتت الهيئات في بيان إلى أنه “في آخر المستجدات لا سيما اللقاءات التي قام بها الشامي مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإحتياجات الملحة للبنان لا سيما ما يخص النزوح وتقوية صمود المؤسسات الخاصة”.

وعرض شقير الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، مشدداً على “ضرورة التعاون من أجل إيجاد مصادر تمويل للمؤسسات الخاصة بشروط مريحة وميسرة”، محذراً من أن “استمرار الوضع على ما هو عليه وخسارة موسم الميلاد ورأس السنة سؤيديان حتماً الى إفلاس آلاف المؤسسات”.

كما أكد “ضرورة التعاون البَنّاء من أجل إيجاد حلول مجدية ووضع رؤية مشتركة تهدف لإعادة الإقتصاد الوطني الى طريق التعافي والنهوض بعد إنتهاء الحرب”.

ونوّه الشامي بـ”الدور الفاعل والهام للهيئات الإقتصادية”، معبراً عن “قناعته بأنه لا إقتصاد من دون قطاع خاص”.

وعرض المحادثات واللقاءات التي قام بها خلال زيارته الى واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد البنك الدوليين، والتي تركزت بشكل أساسي على تأمين التمويل للحاجات الطارئة التي فرضها العدوان الإسرئيلي على لبنان.

وأكد الشامي “ضرورة العمل للتحضير لليوم التالي بعد توقف الحرب”، قائلاً: “بدأنا التحضير لهذا الموضوع من خلال وضع تصور لإنشاء صندوق يهدف لإنعاش الإقتصاد وإعادة الإعمار”، لافتاً الى أن “المحادثات حققت تقدماً في هذا الاطار”.

وشدد على “إستعداده للتعاون مع الهيئات الإقتصادية في مختلف الملفات التي تعنى بالأمور الإقتصادية”.

واشار البيان، الى انه “بعد نقاش مطول بين نائب رئيس الحكومة وبين رئيس وأعضاء الهيئات الإقتصادية للكثير من الملفات والقضايا الإقتصادية والمالية والإجتماعية، إتفق الطرفان على إستمرار التواصل والتنيسق لمتابعة كل المواضيع والمشاكل والتوصل الى حلول عملانية لها، وذلك بهدف حماية الإقتصاد الوطني والحفاظ على القطاع الخاص والعالمين فيه”.