رحّب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، وذلك استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذًا لما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وأكد معالي الأمين العام أن هذا القرار يُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني الشقيق، وتفعيل مؤسسات الدولة. وأضاف أن التقدم في هذا المسار، مقرونًا بالإصلاحات المطلوبة، من شأنه أن يُعزز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعددي الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما في ذلك من قبل القطاع الخاص.
كما جدد معالي الأمين العام التأكيد على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية.
وشدد البديوي على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، ولا سيما القرار 1701، واتفاق الطائف، من أجل استعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته ضمن حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا.