قرر مجلس شورى الدولة وبالإجمال
قبول طلب جمعية المصارف وابطال قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٠ الذي وافق على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وذلك في شقها المتعلق بالغاء ” جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف( Open FX position NET).
لقراءة الملف الكامل أدناه: