أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها المسائية مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي وفق المرسوم رقم 315، الذي جاء بمادة وحيدة. كما أقر المجلس قانون إصلاح المصارف مع غالبية مواده، كما ورد من لجنة المال والموازنة.
وأكد رئيس المجلس نبيه بري أن إقرار القانونين المتبقين يقع على عاتق النواب، داعياً إلى إنجازهما في جلسة اليوم، قائلاً: "بدي خلصهم اليوم". وأشار إلى أن جلسات الحكومة ستُعقد كل أربعاء حتى الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية، على أن يتم الانتهاء منه كحد أقصى في سبتمبر المقبل.
كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الإدارة والعدل، فيما أعادت الهيئة العامة اقتراح تعديل فقرة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية.
افتتح بري الجلسة بتكريم روح الراحل زياد الرحباني، قبل أن يتناول النواب مواضيع عدة منها الانتخابات النيابية، والنازحين السوريين، وتصحيح خطأ مادي في قانون إعفاء المتضررين من العدوان الإسرائيلي.
تناول النقاش أيضاً قانون الإيجارات، حيث أبدى النواب آراء متباينة حول تفاصيل التعديلات، مؤكدين أهمية التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين. وأكد بري أن القانون يمثل عملية تسوية بعد نقاش مسؤول.
فيما يخص تنظيم القضاء العدلي، قدم رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، شرحاً للمشروع، معبراً عن استعداد اللجنة للتعاون مع وزير العدل في النقاشات. دعا بعض النواب إلى مناقشة المشروع مادةً مادة، فيما اقترح آخرون تأجيل بعض التعديلات لمزيد من الدراسة.
أما قانون إصلاح المصارف، فقد استعرض رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أهم المحطات والتعديلات التي طرأت على المشروع، مشدداً على ضرورة إدراجه ضمن الإصلاحات المالية لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي. وأكد أن القانون مرتبط بالتزامات لبنان الدولية، خاصة مع صندوق النقد والمؤسسات المالية العالمية.
تحدث وزير المال عن أهمية القانون في تعزيز النظام المصرفي، معرباً عن جاهزية الفريق المختص في مصرف لبنان للعمل على تطبيقه بسرعة. كما طالب النواب بضرورة إحالة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى الحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات اللازمة.
شهدت الجلسة مناقشات حادة حول قانون المصارف، حيث عبّر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن تحفظاته على المشروع، معتبراً أنه قد يؤدي إلى خسارة أموال المودعين، ودعا إلى التركيز على استرداد الأموال من الخارج.
ورفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف إلى موعد لاحق الساعة الخامسة والنصف، مع التأكيد على ضرورة إعادة دراسة بعض المواد لتجنب الفوضى وهدر الوقت.