علم أن التوجه جدي هذه المرة من أجل الذهاب نحو محاسبة في ملف المخالفات في قطاع الإتصالات الخليوية، وذلك بالإستناد إلى تقرير ديوان المحاسبة والذي عرض لمخالفات وهدر وإخلال بالوظيفة العامة من قبل الوزراء المتعاقبين من العام ٢٠٠٤ إلى العام ٢٠٢٠.
علم أن التوجه جدي هذه المرة من أجل الذهاب نحو محاسبة في ملف المخالفات في قطاع الإتصالات الخليوية، وذلك بالإستناد إلى تقرير ديوان المحاسبة والذي عرض لمخالفات وهدر وإخلال بالوظيفة العامة من قبل الوزراء المتعاقبين من العام ٢٠٠٤ إلى العام ٢٠٢٠.