تسود حال من التململ في أوساط محافظي لبنان الثمانية على خلفية تردّي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الناتجة عن الأزمات المتناسلة والمتلاحقة، وبسبب تدني قيمة رواتبهم، إضافة الى النقص الفادح في المستلزمات التقنية والمعدّات والمحروقات كما لوازم القرطاسية.كما ينسحب التململ على آلية صرف المكافآت في وزارة الداخلية لعدد من " المحظيين" من رؤساء دوائر وضباط ومستشارين إعلاميين وإداريين، الذين صُرفت لهم أموال طائلة من غير وجه حق، في الوقت الذي لم يتقاضَ فيه القضاة الذين رأسوا لجان القيد الإبتدائية والعليا ورؤساء الأقلام ومساعدوهم ما وعدوا به من بدلات أتعاب تُدفع لهم خلال" عشرة أيام" من إنجاز الإستحقاق الإنتخابي.يبقى السؤال الأهم : ماذا لو نفذ المحافظون الإضراب أسوة بباقي موظفي القطاع العام وتوقفوا عن المداومة في مكاتبهم؟
