تدرس جهات قانونية إمكانية تقديم إخبار بالمعلومات التي أوردها المكتب الإعلامي للوزير السابق وئام وهاب في ردّه على النائب جميل السيد، خصوصاً أنّ ردّه تضمّن اتهامات خطيرة تتعلّق بالمال العام لا يجوز القفز فوقها وكأنها لم تكن، إنما تتطلّب استدعاء وهاب ليُدلي بما لديه في هذا المجال، كون الاتهامات التي ساقها مكتبه الإعلامي، وحتى لو تراجع عنها نتيجة تدخل “حزب الله”، تتضمّن معطيات تستدعي المتابعة والملاحقة حرصًا على المال العام.
