أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، مؤكّدًا أنّ 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة ضمن أقصى فترة زمنية ممكنة.
وأوضح سلام أنّ المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستردّون أموالهم كاملة، مشدّدًا على أنّ الحكومة ماضية في استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، وقال: “محدا يزايد علينا”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ قانون الفجوة المالية ليس مثاليًا وفيه نواقص ولا يلبّي تطلّعات الجميع، إلّا أنّه يشكّل خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار المالي، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.
ورفض سلام ما يُتداول من انتقادات، معتبرًا أنّ الكلام الذي يُقال يهدف إلى التشويش على المودعين، ولا سيما صغار المودعين، مؤكدًا أنّ ما يحصل هو “ذرّ للرماد في العيون”، ومشدّدًا على أنّه لا يحقّ لأحد المزايدة على الحكومة في هذا الملف.
كما لفت إلى أنّه للمرّة الأولى يتم إقرار قانون يتضمّن مساءلة ومحاسبة، واصفًا من يقول إنّه يقوم على قاعدة “عفا الله عمّا مضى” بأنّه كلام “معيب”.
وختم سلام بالتأكيد أنّ إقرار قانون الفجوة المالية من شأنه فتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، والمساهمة في جذب الاستثمارات، بالتوازي مع التحسّن الاقتصادي الذي قال إنّه يراهن عليه.