كتب رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض على حسابه عبر منصّة “اكس”: “دولة القانون تمنع تفشّي ظاهرة ازدواجية السلاح وتعتقل المنتمين للتنظيم المسلح وتُسكت المتباهين باقتناء السلاح والصواريخ..”
وتابع: “أزمة الميليشيا حلّها يكون بتطبيق القوانين من قبل الشرعية، بشرط أن تصدّق الدولة أنها دولة وأنها حاكم وليس حَكمًا”.