عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعاً استثنائياً ناقشت خلاله الهجمة غير المبررة التي يقودها حزب الله بحق فريق سياسي هو الأكثر تمثيلاً في البرلمان اللبناني وأصدر المجتمعون البيان التالي:
“في ظلّ حرب عبثية قررها فريق لبناني ضمن تشكيل مسلّح أطلق على نفسه اسم حزب الله في حين أن الرب لا احزاب له ولا مسلحين.
إنّ هذا التنظيم المسلح الذي ولد بقرار إيراني تدعمه دولة خرّبت منطقة الشرق الأوسط وزرعت في عواصم عربية الدمار والفقر بحسب ما تباهى قادة الثورة الإسلامية بأنهم يسيطرون على أربعة عواصم ومنها بيروت.
وان ننسى فلا ننسى تباهي هؤلاء بأن لهم في البرلمان اللبناني اكثر من سبعين نائباً، وإزاء تراخي الدولة اللبنانية وتراجع دورها على مدى عقود أمام ميليشيا مسلحة إلى ان وصلت بها الأمور إلى حد الانخراط في حروب أكلت الحجر والبشر ، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة والتورّط في أخطر عمليات فساد وإفساد وإجرام ناهيك عن إدراج هذه المنظمة على لوائح الإرهاب ها هي تطلّ على اللبنانيين في خضّم استحقاق انتخابات رئاسية مفصلية في تاريخ لبنان لتضع Veto على اكبر حزب ممثل في البرلمان وهذا يعني أن هذه الميليشيا تعلن الحرب والإرهاب على شرائح لبنانية يمثلها اكبر تكتل نيابي ، لذا المسألة هنا تتخطى الصراع السياسي والانقسام لتدنو من فكرة إلغائية للآخر هي من أبرز ما يتمتع به التنظيم المسلح المدعوم من ايران”.
وتابع البيان: “بعد الكلام الإرهابي الإلغائي بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بات لزاما علينا كقوى سيادية وفريق معارض اتخاذ خطوات وتدابير على مستوى الأخطار المحدقة، وعليه تعلن الجبهة السيادية من اجل لبنان ما يلي:
“أولاً: كما يحق لتكتل الجمهورية القوية ورفاقها والحلفاء وكل مكونات الجبهة السيادية إعلان ترشيح جعجع غير المرشّح أصلاً، أو أي شخصية ممّن تنطبق عليهم مواصفات رجل الدولة الفعلي والتصويت لمشروع لبنان الدولة والمؤسسات بوجه أخطر مشروع إيراني ديني راديكالي يناقض الدستور والطائف والوجود الحر، في المقابل لا يحق لأي مكوّن مهما كابر وكبّر وعظّم شأنه أن يمنع أو يحرّم على سواه أي من الحقوق المنصوص عنها في نظامنا الديمقراطي كما صدر عن أحد المنضوين في صفوف ميليشيا الحزب.
ثانيا: إحباط أي محاولة تمريرية احتيالية في جلسة التاسع من كانون الثاني بهدف إيصال رئيس على شاكلة رؤساء كومپارس او ناطور من تشكيلة الأسماء التي سعى ويسعى اليها الفريق الموالي لإيران.
ثالثاً: تعتبر الجبهة السيادية أن التراخي إزاء تمادي ميليشيا حزب الله في سلوكياتها الخارجة عن الدستور والقوانين اللبنانية سوف تفاقم الأزمات وتزيد من منسوب التوتر خاصة في ما يتعلق بإنفاذ القرار 1701، وعليه لا بد من إجماع لبناني يتخطى الحزبية والطائفية والمذهبية لمواجهة الخطر الذي باتت تشكله هذه المنظمة المسلحة وهذا يتطلب جبهة لبنانية واحدة مسيحية اسلامية في مواجهة الخطر الإيراني المتمثل بمجموعاته الأمنية والسياسية.
رابعاً: إن إفلاس منظمة الحزب أوصلها لدرجة تقديم مَن قام بتهديد القضاة والقضاء بأخطر جرائم العصر بهدف منع التحقيقات وعرقلة العدالة كي يعتلي منبراً ويطلق الفتاوى غير الشرعية وغير المشروعة في أهم استحقاق انتخابي فراح يحلل ويحرّم الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.
خامساً: تُبقي الجبهة السيادية اجتماعاتها مفتوحة نظرا للتطورات الخطيرة ومواكبة منها للاستحقاقات الداهمة وهي ستُجري سلسلة من اللقاءات خلال الساعات القادمة تحصينا وتدعيما للموقف اللبناني السيادي”.