رأى رئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض في بيان أنه "استكمالًا لمقررات مجلس الوزراء وتدعيماً للمسار السيادي الذي تنتهجه الحكومة وحفاظاً منها على كرامتها الوطنية بات لزاما قطع العلاقات الديبلوماسية فوراً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف أن "أما بالنسبة إلى الإجراءات الديبلوماسية الرسمية فتُتبع وفقاً لبروتوكولات فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام١٩٦١ والعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣. وأبرز الخطوات المعتمدة، إعلان قطع العلاقات رسمياً، إصدار بيان رسمي من وزارة الخارجية أو السلطة المعنية في الدولة المُبادِرة بالقطع، يُبلّغ هذا القرار رسمياً للدولة الأخرى عبر القنوات الديبلوماسية (أحيانًا عبر طرف ثالث إذا كانت العلاقات متوترة جداً)، سحب البعثة الديبلوماسية، يتم استدعاء السفير وأعضاء البعثة الديبلوماسية فوراً أو خلال مهلة محددة. يتم إغلاق السفارة وقد يتم تسليمها لدولة حامية للمصالح (مثل سويسرا أو السويد غالبًا). إنهاء عمل البعثات القنصلية، القنصليات تُغلق أو تُعلّق عملها، القناصل والممثلون القنصليون يُطلب منهم مغادرة الدولة المضيفة. إجلاء المواطنين الديبلوماسيين، يُمنح أعضاء السلك الديبلوماسي مهلة للمغادرة وفقًا للمادة ٤٤ من اتفاقية فيينا. تضمن الدولة المضيفة سلامتهم وأمنهم أثناء مغادرتهم. حماية المصالح: تعيّن الدولة "دولة ثالثة" لرعاية مصالحها ومواطنيها في الدولة الأخرى (مادة ٤٥ من اتفاقية فيينا). الأمور القانونية والممتلكات، يبقى للمباني الديبلوماسية والقنصلية حرمة قانونية حتى بعد قطع العلاقات، لا يجوز تفتيش أو اقتحام السفارات أو مصادرة ممتلكاتها (مادة ٤٥ و٢٢ من الاتفاقية)".