عرض رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض، للواقع الانتخابي، محذراً من "جماعات تسعى الى نسف الاستحقاق"، وقال: "الترويج المتعمد في احتمال إرجاء مواعيد الانتخابات النيابية يخفي في طياته بوادر انقلاب على الدستور والحكم، والمستفيدون ثلاث وهم: أولاً، نواب الصدفة. وهؤلاء يعلمون سلفاً أنهم لن يكونوا بعد اليوم جزءاً من المشهد السياسي، فيحاولون تمديد أعمارهم السياسية عبر العبث بالمواعيد الدستورية والالتفاف على إرادة الناس. ثانياً، منظومة المصالح الضيقة التي تخشى المحاسبة الشعبية، فتبحث عن أي ذريعة لتعليق الاستحقاقات الديموقراطية وتكريس واقع سياسي مفروض بالقوة الناعمة بدل التفويض الشعبي. وثالثاً، القوى التي اعتادت إدارة الأزمات بدل حلها، وتجد في تعطيل الانتخابات فرصة لإعادة خلط الأوراق بعيداً من قواعد الدستور ومبدأ تداول السلطة".
واعتبر محفوض أن "أي حديث عن تأجيل الانتخابات هو مسار خطير يهدد الشرعية ويضرب الثقة العامة بالمؤسسات. فالانتخابات ليست خياراً سياسياً قابلاً للمساومة، بل استحقاق دستوري ملزم، وأي محاولة للالتفاف عليه تعدّ مساساً مباشراً بأسس النظام الديموقراطي".
وأعلن محفوض عن رفضه "بشكل قاطع، تحويل الاستحقاقات الدستورية إلى أوراق تفاوض أو أدوات ابتزاز سياسي والتشديد على أن احترام المهل الدستورية هو الحد الأدنى لصون الدولة ومنع الانزلاق نحو الفوضى السياسية".