رأى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان أن "انعقاد مؤتمرات لبنانية تحاول إعادة الإعتبار للاعلام اللبناني ومكانته في العالم العربي أمر ايجابي. وبهذا الملف شكل ملتقى الاعلام خطوة بهذا الإتجاه. لكنها خطوة غير كافية وناقصة رغم النوايا الحسنة لوزير الاعلام الدكتور بول مرقص والرغبات الايجابية للأمين العام للملتقى الدكتور ماضي عبد الله الخميس ومعه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ".
واعتبر انه "حتى تكون بيروت عاصمة الاعلام العربي، يفترض أولاً أن تمتلك الدولة رؤية اعلامية للاعلام في لبنان وللأسباب التي أدت إلى خسارة موقعه في العالم العربي وتراجعه من اعلام أول إلى اعلام رابع أو خامس حتى لا تتهم الدولة بأنها دولة فاشلة على ما يقول توم باراك".
وشدد على أن "رؤية الدولة الاعلام حتاج إلى رؤية وطنية شاملية ليست مجرد كلام. بل تبدأ بمعرفة للواقع الاعلامي اللبناني من مرئي ومسموع والكتروني ومكتوب. وأساس هذه الرؤية الاعلامية هي الحرية الاعلامية التي تميز لبنان عن محيطه في العالم العربي حيث الاعلام هو اعلام الحاكم. وهذا ما جعل الاعلام اللبناني في الستينات والسبعينات مؤثراً في العالم العربي، سواء تلفزيون لبنان الذي عرف النور كأول تلفزيون عربي أو صحيفة النهار ومجلة الحوادث ومن ثم قناة (LBC) التي استعان الاعلام الخليجي لاحقا برئيس مجلس إدارتها الزميل بيار الضاهر لتأسيس العديد من القنوات التليفزيونية. إنما بدءا من العام 1975 أصبح الاعلام اللبناني إعلاما طوائفيا واعلام متاريس وزواريب وفقد صدقيته".
واوضح ان "الرؤية الاعلامية ترتكز إلى فكرة مخاطبة المواطن في وطن لا المواطن في طائفة، وإلى نبذ الطوائفية السياسية وتغليب المشترك بين اللبنانيين وتطبيق القانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات في حال المخالفة. فالاعلام المرئي والمسموع يحدد القانون مصادره المالية من مكانين فقط: الإعلان والصناعة الدرامية، باعتبار أن البث التليفزيوني هو مجاني استجابة لحق المواطن في الاطلاع والإستطلاع. والسؤال: ألا تتساءل الدولة من أين تأتي المؤسسات التليفزيونية والإذاعية بمصادرها المالية؟ هذه ناحية، أما الاعلام المكتوب فمصادره المالية تأتي من الاعلان ومبيع الصحف. وهي مصادر أصبحت شحيحة بحكم الدورة الاقتصادية وكون كلفة الصحيفة أصبحت أكثر من سعر المبيع".
واستطرد قائلاً: "الاعلام المكتوب لم يعد إعلام الخبر والمعلومة، بسبب الاعلام الالكتروني الذي هو إعلام اللحظة والإنتشار والسرعة. وكذلك فإن الاعلام المكتوب مرهون في استمراره لأن يتحول إلى إعلام استقصائي وتحليلي واستقرائي ومتابع للتحولات السياسية العميقة وتحديدا السياسة الأميركية الفاعلة. وكذلك فإن استعادة موقع لبنان العربي يملي فتح المجال أمام الرساميل العربية والأجنبية للمشاركة في تأسيس مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة تلتزم بالقوانين اللبنانية. ذلك أن القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 لا يجيز للعرب والأجانب أن يكونوا مساهمين في المؤسسات. وهذا خطأ جوهري ينبغي أخذه في الاعتبار عند إقرار القانون الموحد للاعلام. أكثر من ذلك لا بد من ربط السياسة التعليمية بسوق العمل. فهناك مئات المتخرجين من كليات الاعلام الذين لا يجدون فرصا للاعلام في السوق اللبناني ويهاجرون ككفايات بشرية ومتخصصة إلى الخارج وتستعين بهم المؤسسات الاعلامية الخليجية".
ودعا محفوظ الدولة الى "إقامة المدينة الاعلامية التي تعتمد الاعلام الحر والتي تستطيع إدخال خمسة مليارات دولار إلى الخزينة اللبنانية على الأقل. كما تستطيع تشغيل 3000 صحافي ومخرج ومصور. ولبنان يمكن أن يستفيد من طبيعته المميزة ومن توفر الكفايات البشرية ومن تبني حرية التعبير".
اضاف: "أيضاً، في ظل الاعلام الطوائفي الغالب، يمتلك تلفزيون لبنان الفرصة ليكون الشاشة الاولى إذا اعتمدته الدولة فعلاً كمنبر لاعلام وطني يركز على قضايا المرأة والشباب وعلى الثقافة ويتيح المجال إلى مشاركة النخب وتوفير التمويل اللازم له، خصوصاً أن "الوكالة الوطنية للاعلم" أصبحت المركز الفعلي للمعلومات كما أن خطاب القسم رسم خريطة طريق فعلية لبناء الدولة والمواطنة ويمكن للاعلام الرسمي تلفزيوناً واذاعة ووكالة وطنية اعتماده والتأسيس للوبي ضاغط في المجتمع الأهلي له".
واعتبر انه "شئنا أم أبينا، فمستقبل الاعلام في لبنان هو للاعلام الالكتروني الذي هو اعلام واعد وغير مكلف قياساً على الاعلام المرئي والمكتوب. وهذا الاعلام لا يعطى الاهتمام الكافي من السلطة كونه صعب الاحتواء طوائفياً ومن نظام المحاصصة فتوضع العراقيل المختلفة أمامه، علماً أن هذا الاعلام يمكن صرفه عن الإشاعة والخبر الكاذب والتضليل بالاحتكام الى القواعد المهنية والقانونية والاخلاقية وسحب العلم والخبر من المواقع المخالفة. وأياً يكن الأمر لا يمكن أن يكون دور الاعلام محايداً لا في موضوع الفساد وفي ضرورات الاصلاح السياسي والإداري والقضائي وفي كشف ممارسة المافيات على اختلافها. فهذا جزء أساسي من دور الاعلام البناء ومن ممارسة الديموقراطية".