في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه ليس بصدد إعادة النظر بقراره المتعلق بإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أو التراجع عنه باعتباره أمراً غير قانوني، بالإضافة إلى أنه اتخذ قراره عن قناعة تامة.
ونفى فهمي نفياً قاطعاً أن يكون ما صدر عنه بمثابة تدخّل في عمل القضاء، وإلا لما كان القضاء طلب رأيه، علماً بأنه لا يسمح أصلاً لنفسه أن يتدخل بعمل القضاء."
