لا تنفك السلطة السياسية في لبنان، بالاصرار على قمع الاعلاميين، وتقويض الحريات، في بلد لطالما تغنى بحرية التعبير لديه، وكان مدرسة يحتذى بها في الاعلام.الاّ أنه وفي السنوات الماضية، بات قمع الاعلام واحداً من المشاكل التي يعاني منها جميع الاعلاميين الذين يسعون الى قول الحقيقة، وفضح أعمال السلطة التي تتفنن في افقار وقتل شعبها يوماً بعد يوم.
وبعد ان تعرض الاسبوع الماضي الكاتب والمحلل السياسي طوني بولس الى سلسلة تهديدات من جهات مجهولة معلومة، جاء دور الصحافي ورئيس تحرير موقع "لبنان الكبير" محمد نمر، الذي اعتبر في حديث عبر LebTalks أن ما جرى معه يؤكد أن العهد ضاق صدره من قول الحقيقة وفضح الالاعيب وغيّر من طريقة تعاطيه مع الاعلاميين والصحافيين، مشيراً الى انه وعلى الرغم من نشر البيان التوضيحي لرئاسة الجمهورية رداً على ما نشر في الموقع، "أصرت رئاسة الجمهورية على استعدائي عبر المباحث الجنائية وكأن محكمة المطبوعات غير موجودة في القوانين".
واذ اعتبر نمر ان ما جرى ليس بجديد على العقل البوليصي، لناحية طريقة التصرف بهذه والاسلوب، أكد أنه تحت سقف القانون ولكن امام المرجع الصالح وهي محكمة المطبوعات وليس حتماً المباحث الجنائية.وقال: نحن لسنا مجرمين ولا ارهابيين ولا حتى تجار مخدرات او متهمين بجرائم قتل، ولا حتى نحن من فجر مرفأ بيروت، ولسنا مسؤولين عن ايصال البلاد الى جهنم ولا عن الفساد ولا عن السلاح الغير شرعي ولا حتى عن ارتفاع سعر الدولار وانهيار القطاعات في بالبلاد وحتى عن العزلة العربية والدولية، نحن مسؤولون عن خبر تم نشره عبر موقعنا وتم ارسال النفي من موقع رئاسة الجمهورية وتم نشر النفي، وبالتالي المحاسبة تكون تحت سقف القانون في محكمة المطبوعات استناداً الى بيانين واضحين من نقابة الصحافة ونقابة المحررين ومن النقابة البديلة وتجمع الصحافيين المستقلين واعلاميون من أجل الحرية وكل المنصات التي تدعو الى الحرية والدفاع عن حريات الاعلام."