أشارت جمعيات بيئية وثقافية وناشطون اجتماعيون في مدينة صور ولبنان، في بيان صدر عقب اجتماع خُصص لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع البناء غير الشرعي قرب محمية شاطئ صور ومنطقة جفتلك راس العين، إلى “أهمية قرار قيادة الجيش وقف الأعمال غير القانونية، استناداً إلى قرار قاضية الأمور المستعجلة في صور، السيدة بولا عظيمي، الصادر في 12 آذار 2025”.
وأكد البيان أن “المشروع غير شرعي في ظل غياب دراسة للأثر البيئي، وافتقاده لأدنى المعايير القانونية التي تحمي الأملاك العامة، فضلاً عن انعدام الشفافية في الإجراءات التعاقدية”.
ودان المشاركون “تأخّر وزارة البيئة عن أداء دورها في وقف التعديات، رغم تقاعس المتعهد عن تقديم مخططات المشروع وتفاصيله، وتخلّفه عن طلب دراسة أثر بيئي”. كما دعوا، بعد وقف الأعمال بطلب من قيادة الجيش، إلى إطلاق آلية شفافة لاختيار جهة علمية مستقلة تحظى بثقة المجتمع المدني وسكان صور، لتتولى دراسة الأثر البيئي بشكل مهني وموضوعي.
وطالبوا وزيرة البيئة، السيدة تمارا الزين، بـ”معاينة الأضرار ميدانياً خلال زيارتها المرتقبة للمنطقة يوم السبت 12 تموز”.
كذلك، دعت الجمعيات وزارة الثقافة إلى “وقف المشروع واتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ما يشكله من تهديد للإرث الأثري الفريد في المنطقة، لا سيما الميناء التاريخي لصور البرية المدفون تحت رمال جفتلك راس العين وصولاً إلى البحر”، مشددين على “ضرورة احترام قرار هيئة التراث العالمي في اليونسكو القاضي بمنع أي بناء ذي أساسات أو صرف صحي في منطقة الشواكير”.
ودعا البيان أهالي مدينة صور إلى “التحرّك والضغط على بلدية صور والحكومة لوقف الأعمال التي تهدّد هوية المدينة وتاريخها وحق السكان في الوصول إلى شاطئ نظيف وآمن”.
كما دان المجتمعون “أعمال شفط الرمال ونقل ردميات الحرب إلى الشواكير، لما تمثله من اعتداء على الأملاك العامة والبيئة”، مطالبين بوقفها فوراً وسحب الآليات من الموقع إلى حين تحمّل الوزارات المعنية مسؤولياتها.
وشددوا على “ضرورة فتح الموقع أمام خبراء البيئة والآثار لتقييم الأضرار الناتجة عن المشروع، وعن الحريق الذي اندلع في حزيران الماضي”.
الجمعيات المشاركة:
المبادرة لحماية شاطئ ومحمية صور، الجمعية اللبنانية للحفاظ على صور، جمعية الأرض – لبنان، جمعية فكر وإنسان، حراك صور.
كما شارك كل من: مها الخليل الشلبي، فاديا جمعة، حاتم حلاوي، بول أبي راشد، حسن حجازي، حسيب عودة، مهدي كريم، ناجي أبو خليل.