التمديد لقائد الجيش ما زال مهدّداً والمخرج اليه غير محسوم بعد، ويتأرجح بين مجلسي النواب والوزراء. التمديد في الاوّل مهدّد بفقدان او عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية، المزمع عقدها غداً، وفي الثاني مهدّد بالطعن العوني بعد الهجوم الاكثر عنفاً، من النائب جبران باسيل على العماد جوزيف عون بوصفه “خائن الامانة”. الخشية من الانقلاب على المؤسسة العسكرية ومن حصول فراغ فيها جدّي، الامر الذي يشكّل ضربة قاضية، بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان.
من هنا لم يخف النائب التغييري ياسين ياسين تخوّفه من الفراغ، محذراً من تداعياته الكارثية ولاسيما على مستوى اخذ القرار، في ظلّ الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب. واذ ايّد التمديد لقائد الجيش، اعتبر ان المسؤولية في ذلك تقع على السلطة التنفيذية الممثلة بالقوى السياسية، والتي تتهرّب من مسؤوليتها ومن آداء واجباتها.
وفي حديث لـLebTalks، قال ياسين: “هم رموا المسؤولية على مجلس النواب، ومع ذلك انا كنائب يهمّني عدم الشغور في الموقع المهمّ، في ظلّ هذا الوضع الحالي الاستثنائي، الذي يتطلب منا قرارات استثنائية، وخصوصاً ان القائد الحالي اثبت جدارته وقدرته على ادارة المؤسسة العسكرية، بطريقة مهنية ومحترفة الى اقصى حد”.
ولفت الى ان لا قرار نهائيّاً بعد داخل المعارضة وقوى التغيير، بالمشاركة في الجلسة التشريعية غدا او مقاطعتها، مشيراً الى ان هناك رأيين، الاول يتكلّم عن ترسيخ مبدأ تطبيق الدستور، بوجوب عدم التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، والثاني يتحدث عن ضرورة تأمين مصالح الناس، بعد اطالة امد الشغور.
وختم ياسين: “هناك احتمال كبير ان نشارك في الجلسة غدا، ولكن ما زال النقاش يدور حول ايجابيات تلك المشاركة وسلبياتها، نظراً للمواضيع الخطيرة والمهمّة جدّاً المدرجة على جدول الاعمال”