أكّد النائب فؤاد مخزومي أنّه "ثمّة تقصير واضح من الحكومة اللبنانية في تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما تلك التي تمنع عمل مؤسسات مالية غير شرعية، مثل "القرض الحسن" وغيرها، والتي تقوم بتحويل الأموال خارج الإطار الرسمي للدولة، وتشكّل جزءًا من اقتصاد موازٍ يفتح الباب أمام تبييض الأموال وتمويل جهات خارج الرقابة القانونية".
وفي هذا السياق، وقال مخزومي: "تجدر الإشارة إلى أنّ أوروبا وضعت لبنان على اللائحة السوداء، فيما حذّر الوفد الأميركي الذي زار لبنان حديثاً من أنّ استمرار عمل هذه المؤسسات وعدم ضبط اقتصاد الكاش قد يؤدي إلى انتقال لبنان من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء، مع ما يحمله ذلك من تداعيات مالية واقتصادية خطيرة".
ولفت إلى أنّ :التحذير الأميركي كان واضحًا: المطلوب ليس قرارات إعلامية أو وعودًا فضفاضة، بل خطوات عملية تدريجية تُظهر جدّية الدولة اللبنانية، ضمن خطة زمنية محدّدة تشمل: ضبط وإقفال المؤسسات المالية غير الشرعية، الحدّ من اقتصاد الكاش، والشروع فعليًا في مسار استعادة الدولة لسلطتها، بما في ذلك سحب السلاح غير الشرعي وفق جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ".
واعتبر مخزومي أنّ "القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بتعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم يُشكّل خطوة إيجابية ومهمّة، إذ يعكس جدّية الدولة اللبنانية في مقاربة مسار التفاوض بمسؤولية ومهنية، ويؤكّد أنّ لبنان يتصرّف كدولة صاحبة قرار".
وقال: "وإذا توصّلنا إلى اتفاق، أو إلى العودة إلى اتفاق عام 1949 برعاية أميركية فاعلة، تضمن التزام الأطراف وتمنع إسرائيل من مواصلة الأعمال العسكرية على الأراضي اللبنانية، نكون قد أسّسنا لإطار يحمي لبنان في المستقبل ويحدّ من تكرار المواجهات". وأضاف: "غير أنّ الوصول إلى هذا المسار، واستمراريته، لا يمكن أن يتحقّقا من دون استعادة الدولة لقرارها السيادي الكامل، وفي مقدّمه حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها. فلا تفاوض جديًا يمكن أن ينجح، ولا ضمانات دولية يمكن أن تصمد، في ظلّ تعدّد مصادر القرار الأمني والعسكري. أما في ما يتعلّق بتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل، فهذا قرار سيادي بحت يُتّخذ حصراً عبر المؤسسات الدستورية، أي مجلسي النواب والوزراء، ووفقًا للأصول الديموقراطية والإجماع الوطني".
وأكّد أنّه "ومن الضروري التمييز بين السلام والتطبيع. فالسعي إلى تثبيت الاستقرار ومنع التصعيد لا يعني التطبيع، إذ إنّ قرار التطبيع ليس خطوة تقنية أو سياسية ظرفية، بل خيار وطني كبير لا يُفرض خارج الأطر الدستورية".
وختم بالقول: "وفي الخلاصة، فإنّ منع أي جهة، لبنانية كانت أم غير لبنانية، من جرّ البلاد إلى حرب مدمّرة هو مصلحة لبنانية عليا، ولا يتحقّق إلا من خلال دولة واحدة، قرار واحد، وسلاح واحد، بما يصون الأمن القومي ويحمي مستقبل اللبنانيين".