نشر النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس" صوراً من عشاء أقامه على شرف السفير الأميركي ميشال عيسى ومجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان (ATFL).
وخلال العشاء، قال مخزومي: "يشرفني أن أرحّب بكم هذا المساء فيما نجتمع للاعتراف بالعمل القيّم الذي تقوم به مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان — هذه المنظمة التي لم يتزعزع التزامها تجاه بلدنا رغم كل التحديات. إن انخراطكم، ودفاعكم، ووضوح رؤيتكم يواصل تقديم الأمل والبوصلة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى كليهما بشدة."
عشاء على شرف السفير الأميركي ميشال عيسى ومجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) December 11, 2025
أصحاب المعالي والسعادة، أيها الضيوف الكرام، أيها الأصدقاء الأعزاء،
يشرفني أن أرحّب بكم هذا المساء فيما نجتمع للاعتراف بالعمل القيّم الذي تقوم به مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان — هذه المنظمة التي لم… pic.twitter.com/cLOBBrctv3
وأضاف مخزومي مرحِّباً بالسفير عيسى وزوجته: "سعادة السفير، إن وصولكم إلى بيروت ليس مجرد تعيين دبلوماسي — بل هو تعبير عن تجديد الثقة في لحظة تتقاطع فيها الصعوبات الوطنية مع إمكانات وطنية جديدة. إن خبرتكم ورؤيتكم وفهمكم العميق لتعقيدات الواقع اللبناني تجعل منكم شريكاً لا غنى عنه. وحضوركم يطمئننا بأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعمق بسيادة لبنان وإصلاحه واستقراره."
وأكد مخزومي أن التحدي الأساسي في لبنان يتمثل باستمرار وجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 شكّل منذ نحو عقدين الإطار الأساس للاستقرار في الجنوب، لكن تنفيذه بقي جزئياً، ما أضعف سيادة لبنان. وشدّد على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024 أعاد تأكيد مسؤولية لبنان في تطبيق التزاماته.
واعتبر أن خطوة الرئيس جوزاف عون بتعيين السفير سيمون كرم في لجنة آلية تنفيذ القرار 1701 مؤشر على جدية الدولة، لكنه أشار إلى أن أي آلية لن تنجح ما لم تُحترم صلاحياتها كاملة.
وقال مخزومي: "إن استمرار البنية العسكرية لحزب الله — إلى جانب السلاح الموجود لدى الفصائل الفلسطينية وميليشيات أخرى — يشكّل خرقاً للقرار 1701، ويقوّض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويهدم مفهوم السيادة ذاته." وأضاف أن هذه الأوضاع تعطل الإصلاح وتقوّض المؤسسات وتربط لبنان بالأجندات الإقليمية ولا سيما الإيرانية.
وفي سياق متصل، رأى مخزومي أن استكمال ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل وقبرص يشكّل ركيزة أساسية للسيادة، ويمنع استغلال ضبابية الحدود لتبرير السلاح غير الشرعي.
أمّا على الصعيد الاقتصادي، فلفت إلى أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم بالتوازي مع الأزمة الأمنية، مشيراً إلى أن اقتصاد النقد في لبنان أصبح ملاذاً للفساد والتهريب والتمويل غير المشروع. وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحقيق استدامة الدين وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتحديث أنظمة الدفع وهيكلة القطاع العام وضبط الحدود.
ودعا مخزومي إلى احترام الاستحقاقات الدستورية، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والحفاظ على حق المغتربين بانتخاب النواب الـ128.
وختم قائلاً: "لبنان لا يطمح إلى الحرب، بل إلى السلام القائم على السيادة وسيادة القانون. ومع شركاء مثل الولايات المتحدة — برؤية واستراتيجية الرئيس ترامب، وبقيادة السفير ميشال عيسى، وبالعمل الدؤوب لـ ATFL — يصبح هذا الطموح قابلاً للتحقق."