حذر مصدر مصرفي من خطة جهنمية يجري نسجها من أجل تنفيذ قرار شطب الودائع وتحميل المودعين وحدهم خسائر وكلفة الإنهيار بطريقة غير مباشرة.
وكشف أنه من خلال وضع القضاء والمصارف بمواجهة المواطنين، يكون أصحاب طرح إعادة هيكلة المصارف وإنشاء مصارف جديدة ، قد تقدموا في تنفيذ مشروعهم الذي رفضه صندوق النقد الدولي بالدرجة الأولى.
في المقابل، فإن القضاء أمام تحدي إنصاف المودعين أو عدد “محظوظ” منهم، والحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق كل المودعين.وتوقع تصاعد الأزمة في المرحلة المقبلة وذلك في ضوء دخول الإشتباك السياسي على خط الإنهيار المالي، وإفقار اللبنانين وتغيير وجه لبنان ، بعدما أقفلت سلطة الأمر الواقع كل أبواب الإصلاح منذ بدء الأزمة المالية، وامتنعت حتى عن إقرار قانون الكابيتال كونترول أو عن أية إجراءات أخرى توحي بأنها جدية في إنقاذ الوضعين المالي والإقتصادي، خصوصاً وأن الإنهيار كان “مقصوداً” وفق تقارير مؤسسات دولية.