إستغرب مرجع إقتصادي أن تكون الأزمة المصرفية والإضراب المفتوح وصولاً إلى الإقفال النهائي، متروكةً لمصيرها وكأن الحلول ستأتي من خارج سياق المؤسسات الدستورية والسلطة السياسية والمالية، أو كأن هذه المشكلة سوف تحل لوحدها وبشكل عشوائي وتلقائي.
وانتقد المرجع رداً على سؤال لLebTalks أن يستمر غياب هذه السلطة عن ارتدادات إضراب المصارف والذي انعكس ارتفاعاً سريعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، مؤكداً وجود قرار خفي أو تواطؤ سياسي من أجل القضاء على القطاع المصرفي وذلك من دون الأخذ بالإعتبار الإنعكاسات الخطيرة لذلك والتي بدأ يتلمسها المواطن في الأيام القليلة الماضية.
