وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي الإصبع على الجرح ورسم المعادلة الوطنية للإستحقاق الرئاسي، وحدد مواصفات رئيس جمهورية لبنان بعيداً عن الشعارات والعناوين الفئوية الممزوجة بالمصالح الخاصة فقط والتي يتم إلباسها لباس "التوافق" المصطنع.
وبرأي مراقبين لتطور هذا الإستحقاق منذ ما قبل الشغور الرئاسي إلى اليوم، فإن عملية توزيع أدوار ناجحة قد قام بها فريق الممانعة من أجل تعطيل انتخاب رئيس وذلك في محاولة لتكرار سيناريو الشغور السابق والضغط لإيصال مرشح ممانع وذلك بذريعة رفض مرشح التحدي والذي يستطيع أن يعارض ويقف في وجه مشروع الممانعة، فيكون الرئيس الذي يحمل مشروع الإنقاذ وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال تحدي وفضح المسؤولين عن انهيار لبنان.فالبطريرك الراعي رفض انتخاب شخصية "لزوم ما لا يلزم"، وشدد على أن الرئيس هو الحاكم الذي يحافظ على الكيان، وهو المعني باستمرار الشراكة الوطنية. وهنا يطرح سؤال أساسي يتناول الشخصية الرئاسية التي يتحدث عنها البطريرك الراعي، والتي تتلاقى بقوة مع مرشح الكتل النيابية المعارضة في المجلس النيابي والذي يصفه المانعون بمرشح التحدي فيما يعتبرون أن مرشحهم توافقي.هل هي بدعة أم تضليل للرأي العام؟ على هذا السؤال يجيب المراقبون بأن النظرة البعيدة المدى ، تبين خطورة هذا الطرح التضليلي وتدفع بكل معارضيه ولو غير الموضوعيين إلى التكتل ضده للحؤول دون سقوط الجمهورية واللبنانيين مجدداً في مدار الإنهيارات للدولة والكيان والدستور والإستقرار.ويشدد المراقبون عل أن الظروف الراهنة بالغة الدقة، والحسابات كما المواقف يجب ان تقاس بميزان الذهب، لأن التقاطع في التوجهات الرئاسية قد تكون ضرورية ومعبراً إلزامياً للوقوف في وجه سقوط لبنان دولةً وشعباً في محور الممانعة والدمار.