يأتي فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مختلفاً مع الجلسة النيابية الخامسة التي أتت كسابقاتها. لكن أكثر من مفارقة قد سُجلت في جلسة الأمس ، على مستوى السجالات أولاً، وعلى صعيد انقسام نواب "التغيير" ثانياً، وتراجع عدد الأوراق البيضاء ثالثاً، وصولاً إلى ارتفاع عدد الأصوات المؤيدة للنائب ميشال معوض.
لكن هذا التطور لم يحل دون تنامي الخشية من مسلسل طويل من الجلسات غير المنتجة، ومن تكرار تجربة "الفراغ الرئاسي المفتوح"، وذلك بمعزلٍ عن حديث مصادر نيابية معارضة،عن مفارقات ما بين اليوم والمرحلة التي سبقت انتخاب ميشال عون للرئاسة، موضحةً أن الرئيس السابق، أعلن في العام 2014 ترشيحه رسمياً، و"حزب الله" تبنّى هذا الترشيح وفق معادلة "إمّا عون رئيساً للجمهورية وإمّا الفراغ"، بينما اليوم لم يعلن النائب جبران باسيل ترشيحه بعد، وفريق الحزب، ما زال يتخبّط بسبب عدم قدرته على الخروج بموقف واحد رئاسي، وهذا ما يُترجم ب"الورقة البيضاء" بسبب العجز عن الإتفاق.والتعطيل يعود اليوم، كما تؤكد المصادر النيابية المعارضة لLebTalks ، إلى غياب الإتفاق بين حلفاء الفريق الممانع، وإنما من دون أن يعني هذا أنه لو اتفقوا، سيكونون قادرين على إيصال مرشحهم إلى الرئاسة. وكشفت أن الكتل المعارضة، وعلى تعدّديتها واختلافها، فهي متفقة على قطع الطريق على أيّ مرشّح "ممانع"، لأن هذا الإنتخاب سيؤدي إلى قطع العلاققات مع الخارج، وبقاء السياسة الداخلية في دائرة الفشل، وتسارع الإنهيار سيتواصل.
وبرأي المصادر النيابية المعارضة، فإن عدم حسم النائب باسيل لترشيحه، هو الذي يحول دون اتفاق 8 آذار على مرشّح واحد، والأخير يُدرك أن الحزب غير متحمّس لترشيحه لأنه يملك حسابات أخرى. ولذلك، تكشف المصادر نفسها، أن باسيل يتحدث اليوم عن معادلة التكامل بين الدولة والمقاومة، علماً أن كلامه هو خارج اللحظة السياسية، لأن المزاوجة بين دور الدولة، ودور ما يسمى بالمقاومة، أوصل لبنان إلى ما وصل إليه، إذ لا يمكن للدولة أن تستقيم وهناك سلاح خارجها، بل من خلال الإلتزام بالدستور وبسلاح واحد، وبإعادة الإعتبار إلى اتفاق الطائف، وإلى علاقات لبنان الخارجية.