اجتمع، وفد من " إعلاميون من أجل الحرية"، ومن "نادي الصحافة " مع وزير الاعلام بول مرقص.
وأعلن بيان باسم المجتمعين، وفي ما يأتي نصه: "تشرفنا بلقاء وزير الإعلام بول مرقَص، حيث تداولنا معه في موضوع قانون الإعلام المنوي إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره. وقد شددنا مع معاليه على مجموعة ثوابت أساسية:
أولاً: إن صون الحريات الإعلامية يبقى بنداً غير قابل للنقاش. وقد أكد الوزير أنّ القانون الجديد يكرّس هذه الحريات بوضوح، ويضمن أن لا وجود لأي توقيف احتياطي للصحافيين، وهو ما نعتبره مكسباً أساسياً وضرورياً لترسيخ حرية الكلمة، وقد كشف الوزير عن المادة ١٢٢ التي يتبناها والتي تنص على ما يلي : لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الاعلام والوسائل الالكترونية المنصوص عنها في هذا القانون ايا كانت صفة او مهنة الفاعل .
كما شددنا على ضرورة تحديد معايير مَن يمارس مهنة الصحافي، كما ورد في القانون.
ثانياً: أكدنا بالمشاركة مع مرقص على أهمية أن يكون القانون عصرياً ومرناً، يلبّي متطلبات الحداثة ويتماشى مع التطور الإعلامي والرقمي، بحيث يتكامل مع الإنجازات التي حققها الإعلام اللبناني والعربي، وينظم قطاع الإعلام على نحو يعزز دوره الوطني والديمقراطي. كما ورد في النص
ثالثاً: شددنا مع مرقض ضرورة الإسراع في إقرار القانون، لأن صدوره بعد طول انتظار يشكل مكسباً كبيراً للجسم الإعلامي، من حيث تحصين المهنة وضمان استمراريتها، وترسيخ استقلالية أي هيئة ستُنشأ للبتّ في العلم والخبر ، ولا سيما للمواقع الإلكترونية، بما يمنع أي تدخل سياسي أو ضغوط خارجية في عملها.
إننا نرى أن إقرار القانون بروحيته الضامنة للحريات، والمحصّنة للمهنة، والمكفولة باستقلالية الهيئة الوطنية للاعلام سيؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم المسؤول، ويثبت مكانة لبنان كمنارة للحريات الإعلامية في المنطقة، وفي هذا الاطار نؤكد مواكبة ودعم وزير الاعلام بول مرقص وفق التمسك بهذه المبادئ التي لا جدال فيها، لاسيما وان مواقفه الحقوقية الدائمة ملتزمة باعتبار الحريات الاعلامية والعامة جزءا لا يتجزأ من معنى لبنان".