أكثر من علامة استفهام قد طرحت حول توقيت ومضمون القرار الأمني الذي قضى برفع القيود المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والذي تزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إلا أن رئيس مؤسسة مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، يوضح في هذا المجال لLebTalks أن البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، قد أكدت في 19 تشرين الأول أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب القرار رقم 2231 لعام 2015 والّتي تتنهي فعليّاً في 18 تشرين الأول قد تم رفعها.
وبالتالي يشير الدكتور مرقص إلى أن مدة هذه القيود الزمنية قد انتهت مدّتها، ممّا يستتبع رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج الصاروخيّ الإيرانيّ.
إلا أنه يستدرك بأن هذا القرار لم يلق ترحيباً من قبل الولايات المتّحدة الأمريكية والإتّحاد الأوروبي وغيرها من الدول، بحيث وقّعت هذه الدول في اليوم عينه أي في 18 تشرين الأول على بيان مشترك بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2231 للأمم المتحدة، عبّرت فيه عن اعتراضها على انتهاء مدّة هذه العقوبات باعتبار أنّ هذا القرار المذكور 2231 استند إلى فرضيّة اتّخاذ إيرن الخطوات اللازمة نحو استعادة الثقة في الطابع الحصري السلمي لبرنامجها النووي، وهو الأمر الّذي لم يحدث بنظر هذه الدول.
وعليه، فإن مرقص يلفت إلى أن هذه الدول تعهّدت بالابقاء على القيود التي تستهدف برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، ولذلك فهي أعلنت أنّها ستحتفظ باجراءاتها التقييدية فضلاً عن اتخاذ تدابير فعّالة لمنع نقل المواد المتعلقة بالصواريخ من وإلى إيران، معتبرةً أن إيران “لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”