عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الإعلام بول مرقص والنواب: نزيه متى، ملحم خلف، ميشال الدويهي ،قاسم هاشم ،سيمون أبي رميا ،أسعد درغام وجميل السيد .كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية .
وقال موسى في تصريح بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم في حضور معالي وزير الاعلام وناقشت موضوع الحريات العامة، خصوصاً أنّ المجلس من خلال لجانه المتخصصة يدرس موضوع قانون الإعلام عبر لجنة فرعية للإدارة والعدل لوضع قانون إعلام جديد، فكانت مناسبة لطرح الموضوع من كل جوانبها ورحبنا في بداية الجلسة بمعالي الوزير لاسيما أنّه في لجنة حقوق الانسان كان يشارك في أكثر اجتماعاتنا وكنا نستفيد جداً من خبرته القانونية في مواضيع تتعلق بحقوق الانسان ونحن مسرورون جدا بهذا التعيين وهو مستحق لهذا الموقع “.
أضاف موسى: “الأمر الثاني، تلقينا بترحيب، أنّ البيان الوزاري أتى على ذكر بعض اقتراحات القوانين التي كانت أنجزتها لجنة حقوق الانسان في فترات ماضية وللأسف لم تصدر مراسيمها التنظيمية مثل كثير من القوانين التي لم تنفذ نتيجة عدم انجاز المراسيم التنظيمية وبالتحديد هناك قانون يتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمتضمنة مناهضة التعذيب والتي نعول عليه من اجل انجازه، وبالتالي فإنّ انجاز المراسيم التنظيمية أمر مهم جداً. كما هناك الهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسراً وهو من أهم القوانين التي أنجزها مجلس النواب فذكر هذا الموضوع في البيان الوزاري ونيتها بالإسراع في هذه المواضيع سيكون له اثر جيد ، وبامكانه جعل المجتمع الدولي ثقته بلبنان “.
وختم موسى: “اما الموضوع الآخر كان تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية بمواضيع الإعلام والحريات العامة فكان نقاش جيد جداً “.
بدوره، قال مرقص: “أشكر لجنة حقوق الإنسان النيابية ورئيسها النائب الدكتور ميشال موسى، اذ ان هذه المرة استضافني بصفتي الوزارية ،بعد أن كان يستضيفني كخبير في لجنة حقوق الانسان .وتطرقنا إلى موضوع الحريات العامة والحريات الإعلامية وحرصت على ادراجها في البيان الوزاري ووجودي إلى جانب هذه الجهة سيستمر لحماية الإعلاميين وحماية الحريات الإعلامية . وسأتقدم بخطة عامة تتعلق اولا بوزارة الإعلام ككل. وبعد الانتهاء من صياغة هذه الخطة سأودعها في لجنة حقوق الانسان النيابية وستتضمن اقتراحات تتعلق بالإعلام المرئي والمسموع وبمديريات وأقسام واجهزة وزارة الاعلام بكيفية مقاربتها على أسس عصرية وفاعلة من اجل حماية هذه الحريات وحماية العاملين فيها “.
أضاف: “الأمر الثاني وهو قيد الإنجاز وهي خطة وزارة الاعلام للنهوض بتلفزيون لبنان وهو امر أساسي لنترك فرقا .وأشكر اللجنة الكريمة واشكر رئيسها “.
ورداً على سؤال حول الانتخابات البلدية، أكّد مرقص أنّ “هناك عمل بهذا الخصوص وبإتجاه مقاربة الحل الأمثل لاجراء الإنتخابات والآلية ستكون محددة وفقاً للحاجات التي تدرس حاليا بدءاً بوزارة الداخلية والبلديات المولجة بالاقتراح على مجلس الوزراء. والحكومة لم تنظر بهذا الملف من نواحيه اللوجستية والتقنية التي تقتضي بعض الإجراءات التي تقترحها وزارة الداخلية. ولا أستطيع ان استبق موقف الحكومة ، لكن أؤكد موقف الحكومة الثابت من حيث اجراء هذه الإنتخابات وإيلاء الاهمية القصوى للآلية التنفيذية التي ستضمن حماية حقوق وحرية الناخبين واجراء الإنتخابات في الوقت عينه”.