أصدر مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية (سيسرا) بيانًا صحفيًا حول الصراع المتفاقم بين لبنان وإسرائيل، والذي اتخذ منحىً مدمّرًا منذ تصعيده في ايلول 2024. وأكد المركز على “أهمية المساعدات الدولية، مع التشديد على أن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون بناء دولة قادرة على حماية حقوق مواطنيها”.
وفقًا لسيسرا، أسفر الصراع المستمر عن أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الضحايا المدنيين ضعف ما شهدته حرب عام 2006. ووصلت مستويات النزوح إلى أرقام مقلقة، إذ فاق عدد النازحين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 20% من السكان.
وبينما يعترف مركز سيسرا بأهمية زيادة المبادرات الدولية لتقديم المساعدات مثل تعهد كندا بتقديم 15 مليون دولار، وهدف الأمم المتحدة بجمع أكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة التزام الاتحاد الأوروبي بـ 40 مليون يورو إضافية. يشدد المركز على ضرورة أن تترافق هذه الجهود مع إعادة بناء دولة تحمي حقوق الإنسان. وعلى الرغم من هذه الجهود، تحذّر سيسرا من اعتبار المساعدات بديلاً عن الإصلاحات الحقيقية لبناء دولة مؤسسات ومسارات ديمقراطية بقيادة محلية.
تدعو سيسرا إلى أن “لا تقتصر المساعدات على دعم الإطار السياسي والاقتصادي الحالي الذي أوصل لبنان إلى حافة الانهيار. بل، تؤكد الحاجة إلى جهود موازية تركز على بناء مؤسسات قادرة على حماية الحقوق الأساسية للسكان، وضمان الرعاية الاجتماعية وتجنّب الأزمات المستقبلية”.
ويرى المركز أن “المؤتمر الوزاري الدولي المرتقب في باريس في 24 أكتوبر 2024 يمثل فرصة حاسمة لتنسيق المساعدات الإنسانية مع مسارات ديمقراطية من أجل بناء الدولة. وتشدد سيسرا على ضرورة وجود إطار واضح لضمان أن لا تضعف هذه المبادرات آليات الحكم المحلي، بل تساهم في تأسيس دولة مبنية على الشمولية والمساءلة”.
إلى جانب الإغاثة الإنسانية الفورية، يدعو مركز سيسرا إلى “التحول نحو دولة تضع حماية حقوق شعبها فوق المكاسب السياسية. وجاء في البيان: “انطلاقًا من ذلك، نعيد التأكيد على ضرورة حُسن توجيه المساعدات الإنسانية ومبادرات التضامن من المجتمع الدولي، بطريقة لا تقضي على ما تبقّى من طابعٍ شمولي في نظام حماية متعثّر في الأساس، ودولة مُتهالِكة يقع واجب بناؤها المُلِحّ على اللبنانيين واللبنانيّات وحدهم.”