تؤكد أوساط نيابية أن الفشل في التوصل إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول أو إقرار إصلاحات مالية أو إقتصادية، يختبىء وراء التصاريح والمواقف والتكاذب والمزايدات الرخيصة من قبل بعض المعنيين بهذا الملف ، خصوصاً وأن كل الأطراف السياسية والحزبية كما المرجعيات الإقتصادية، تتحدث في مجالسها الخاصة عن ضياع الودائع ولو بعد حين.
