أشارت مصادر سياسية مواكبة إلى أن “مسار التأليف القائم يرتكز على أربعة مواقف: خطاب القسم وما يتعلق باحتكار الدولة وحدها السلاح، موقف رئيس الحكومة بعد تكليفه من بسط سيادة الدولة على كامل أراضي لبنان انطلاقاً من اتفاق الطائف، وموقف جوزاف عون أمام المجلس الشيعي من أن مهمة الدولة هي حماية السيادة في وجه إسرائيل وليست مهمة فئة من اللبنانيين، والموقف الأخير لسلام من الدفاع عن الدستور الذي هو مرجع اللبنانيين، ومن لديه اعتراض على الدستور فليعلن ذلك”.
وقالت المصادر إن “لا أحد يريد استبعاد أي مكوّن سياسي ولديه تمثيل في البرلمان لكن إذا قرر أي فريق استبعاد نفسه فهذا شأنه. ورأت أن هناك شروطاً للمرحلة الراهنة وتتعلق بالدستور والدولة، ولا أحد يفرض على الآخر شروطاً خارج الدولة، وهذا ما عبّر عنه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.
وأوضحت أن “على حزب الله أن يعيد قراءة هذه المعطيات الجديدة”، كاشفة عن أن “الحزب يضع شروطاً عدة تبدأ بالحصة الشيعية في وزارة المالية ولا تنتهي بالدولة العميقة والـ1701” .
ولفتت إلى أن حقيبة وزارة المالية قابلة للبحث من زاوية تمثيلية ولكن انطلاقاً من مسار الدولة الذي انطلق، ولا يمكن لأحد أن يدخل الحكومة على قاعدة المشاكسة بل يجب أن يكون جزءاً من المرحلة الجديدة، وبالتالي ليس هناك واقع نهائي حتى الآن.