رأى وزير المالية ياسين جابر لقناة أن قانون الفجوة المالية سيسلك المسار التدريجي نفسه، وأن الحكومة تأمل في إنجازه مع مطلع الخريف إذا سمحت الظروف بذلك.
وأوضح جابر في حديث صحفي أن مصرف لبنان بدأ بجمع المعلومات والدراسات الضرورية لفهم تفاصيل الفجوة المالية، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً عاماً على أن تُوزّع هذه المسؤوليات وفق قدرات كل طرف.