في ١٨ الجاري يفترض أن ترفع هيئة إدارة قطاع البترول تقريرا لوزير الطاقة وليد فياض يتعلق بتقييمها للعرضين اللذين تقدمت بهما total energies لاستكشاف واستخراج النفط والغاز من البلوكين ٨ و١٠ على ان يرفع الوزير فياض هذا التقرير لمجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب لجهة ترسية التلزيم على توتال او رفض العرضين.
هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة لا يوفقان ٧لى العرضين بصيغتهما التي وردت من توتال ولاسيما لجهة حصة الدولة من الكميات التي قد تكتشف ولجهة الفترة الزمنية التي يفترض أن يحصل الحفر في خلالها،وقد طلب الجانب اللبناني إدخال تعديلات على العرضين كي يتمكن من إقناع مجلس الوزراء بالموافقة عليهما،ولفتت المعلومات إلى أن المطالب اللبنانية تركز على رفع حصة الدولة إلى ٧٢ % كحد أقصى كما تطالب بأن تقوم توتال بالحفر في البلوكات ٨ و٩ و١٠ ابتداء من العام المقبل أي ٢٠٢٤ بدلا من الإنتظار سنتين او ثلاثة على الأقل.
وأشارت المعلومات إلى أن توتال لم تعط الجانب اللبناني أي جواب بعد وقالت بأنها يمكن أن تناقش الأمور وان تقدم أجوبة بعد نحو شهرين وعندما تكون قد أنجزت بالفعل تقريرها المتعلق بحفر البئر الأولى في البلوك رقم ٩ والذي لم يتم العثور فيه على كميات تجارية،ويعتقد على نطاق واسع أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وافقا على منح توتال مهلة الشهرين ولذلك قد يؤخر الوزير فياض تسليم مجلس الوزراء تقريرا يتعلق بعرضي توتال على البلوكين ٨ و١٠.
مصادر متابعة لملف النفط والغاز أكدت على أحقية المطالب اللبنانية بتعديل العرضين لا سيما وأنهما قائمان على مبدأ drill or drop اي ان لا شيء يلزم توتال بالحفر ولذلك يريد الجانب اللبناني تعهدا من توتال بأنها في خلال سنة على أبعد تقدير عليها أن تقرر ما إذا كانت ستحفر أم سترحل،كما أن توتال ومن معها من شركة Eni الإيطالية وqatar energy وفي حال الفوز بالعرضين على البلوكين ٨ و١٠ إضافة إلى البلوك رقم ٩ يكون هذا الكونسورتيوم قد سيطر على مساحة ٢٥ % من مجموع مساحة البلوكات ال ١٠ وبالتالي عليه أن يقدم تنازلات تجاه الجانب اللبناني.