تحت شعار “بيكفي مناورات والخلو حلال مش استحلال”، جددت لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا وضواحيها رفضها لقانون الإيجارات التجارية، واصفةً إياه بـ”الظالم” لما يشكّله من تهديد لآلاف المؤسسات والمحال بالإخلاء القسري والتعويض المجحف.
وفي هذا الإطار، نفذ عدد كبير من أصحاب المحال التجارية في السوق التجاري للمدينة، صباح اليوم، اعتصامًا احتجاجيًا في ساحة النجمة بعد إقفال محالهم، تخلله إغلاق المسرب الرئيسي للساحة لبعض الوقت، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي. وشارك في الاعتصام رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدد من أعضاء الجمعية.
وناشد المعتصمون رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادة النظر في قانون الإيجارات التجارية، منتقدين في الوقت نفسه النواب الذين وقّعوا على القانون “من دون معرفة حقيقية بمضمونه”، على حد تعبيرهم.
وقال الشريف: “اعتصامنا اليوم جاء نتيجة إصدار مجلس النواب قانون الإيجارات دون دراسة صحيحة، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المؤسسات التجارية، وتجاهلاً لقانون 11/67 الذي ثبت الملكية التجارية، وكان الإيجار أحد أركانه الأساسية”.
وأضاف: “لا شك أن هناك مالكين قدامى لم تتغير إيجاراتهم منذ عشرات السنين، لكن الأغلبية الساحقة من التجار اليوم دفعوا مبالغ كبيرة كخلو، والمالك نال حصته منها، إلى جانب رفعه قيمة الإيجار وتحويله إلى الدولار. نحن نرفض هذا القانون الذي أُعيدت دراسته مؤخرًا في لجنة الإدارة والعدل، وسبق أن طعنا به، وكرّرنا الطعن قبل خمسة أيام”.
وانتقد الشريف إقرار التعديلات في اللجنة النيابية “من دون إشراك التجار أو مناقشتهم”، معتبراً أن “ما يجري يصبّ في مصلحة مافيا العقارات”، وقال: “التجار ليسوا مسؤولين عن انهيار الليرة، بل المافيات التي سرقت أموال المودعين، وهي نفسها تريد اليوم الاستيلاء على المحال التجارية”. وتابع: “90% من المؤسسات التجارية تراجعت مبيعاتها من 100% إلى 30%. فهل يُعقل، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والانهيار الاقتصادي، أن يُقر قانون غير عادل بهذه الطريقة؟”.
وختم: “نحن كتجار واضحون في اعتراضنا، وقدمنا طعنًا بالقانون مجددًا، ولن نقبل بهذه المقاربة الانتقائية. لسنا ضد المالك، بل مع العدالة للجميع”.
من جهته، قال التاجر حامد جزيني: “نواب لجنة الإدارة والعدل وقّعوا هذا القانون دون معرفة بمضمونه، مع العلم أننا دفعنا مبالغ طائلة كخلو لشراء المحال التي نشغلها، تمامًا كما يفعل المالك عندما يبيع مأجوره بثمن خلو”. وأضاف: “نحن دفعنا تعبنا وعرق جبيننا ودم قلبنا لشراء هذه المحال، بعد أن بعنا عقاراتنا. اعتصامنا اليوم رمزي، لكننا سنصعّد خطواتنا الاحتجاجية، ولن نسلّم عقاراتنا بسهولة”.
أما التاجر عبد مجذوب، فوجه نداء إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفًا إياه بـ”الخبير بوضع التجار”، وقال: “لا نريد إلا العدل، ولا نقف ضد أحد”. ولفت إلى أن النائب جورج عدوان أطلعهم على المادة 75 من القانون، التي تمنع أي نقاش في أي قانون مطعون فيه أمام مجلس شورى الدولة قبل صدور القرار النهائي، مؤكدًا أن أي حديث أو تعديل قبل ذلك “غير قانوني”. وأضاف: “نثق أن الرئيس بري سيكون إلى جانب الحق لا مع طرف ضد آخر”.
وختم متوجهًا إلى النائب عدوان: “أنت لست طرفًا، بل تمثل كل لبنان، وتمثلنا كمواطنين من صيدا أيضًا”.
كما ألقى عدد من التجار كلمات أكدوا فيها رفضهم للقانون وتعديلاته، مطالبين بإعادة دراسته بما يضمن حقوقهم ويحقق الإنصاف