صدر عن مستخدمي ملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بيان وردَ فيه الآتي: نأسف لعدم قبض رواتبنا منذ شهر تشرين الثاني الفائت، حيث أن راتبنا الشهري لا يتجاوز المليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية، وعدم قبضنا أية مساعدة إجتماعية أسوةً بزملائنا في الإدارة العامة"، مطالبين المعنيين بصرف "مستحقاتنا من دون استثناء".
وأضاف البيان:"عطفاً على مطالبتنا رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العقيد علي طه بإعطاء الأولوية لصرف رواتبنا المستحقة وما يليها من مساعدات إجتماعية، وبعد مرور أشهر على وعود منه ومن وزراء المالية والداخلية والبلديات بحلحلة في ملف المالية لصرف كل مستحقاتنا وتعيين مراقب لعقد النفقات، وبالتالي إعطاءنا حقوقنا كاملة واعتبار متابعة كل الملفات العالقة أولية لديهم، جاء الرد بإلحاق ضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي للقيام بمهامنا ويحلّوا مكاننا وليس مكان الموقوفين فقط، ضاربين عرض الحائط حقوقنا ووعودهم".
تابع:" أمام عدم قدرتنا على تحمّل الظلم والإجحاف بوضعنا المعيشي المزري، نضع هذا البيان والتقصير الفاضح والمتعمّد في عهدة مجلس الوزراء وكل الأجهزة المعنية، لأخذ الإجراءات السريعة في ما يتعلق بمستقبل وظيفتنا ومستقبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وصرف رواتبنا ومساعداتنا الإجتماعية ليتسنى لنا القيام بمهامنا، بعد كل ما فَقدته هذه المستحقات من قيمتها وقدرتها الشرائية في شهر الصيام وعلى أبواب عيدي الفصح والفطر، وبناء عليه نطالب المعنيين في وزارتي المالية والداخلية البتّ بصرف جميع مستحقاتنا من دون استثناء".