صدر عن تجمع مستخدمي و موظفي هيئة إدارة السير في أقسام و فروع جبل لبنان بعد زيارة وفد منهم لمركز الاتحاد العمالي العام البيان الآتي:
رداً على الاتهامات التي طالت موظفي هيئة إدارة السير منذ بداية فتح ملف ما يُسّمى فساد هيئة إدارة السير،
يهمنا أن نوضح ما يلي:
- اولاً: لقد جرى الحكم على الموظفين حتى قبل التحقيق معهم، وتم توقيفهم و سَوقهم الى السجون ومداهمة منازلهم من دون مراعاة لكراماتهم ولأوضاعهم الاجتماعية و لأولادهم و عائلاتهم، و عُمِلوا كسائر المجرمين، متناسين أن هؤلاء موظفين رسميين، يتمتعون بالحصانة الاجتماعية قبل القانونية،
وقد تم تنفيذ حكم الإعدام المعنوي بحق هؤلاء، فبالإضافة الى "دكهم" بالسجن، جرى قطع رواتبهم و تجميد حساباتهم و الحجز على ممتلكاتهم و مصادرة مبالغ مالية زهيدة ضُبطت في المنازل و كأن المطلوب أن تبقى عائلة الموظف من دون مأوى و حتى إمكانية العيش بالحد الأدنى في ظل أسوأ أزمة اقتصادية مرت على البلاد. - ثانياً : استناداً الى تحقيقات شعبة المعلومات و قضاة التحقيق و القرارات الظنية، والتي نطلب نشرها أمام الرأي العام، لم يكن هناك تناسبٌ بين هذا العقاب الظالم و بين الجرائم المدّعى عليهم بها،
فمجمل الاتهامات تركّزت حول تلقي إكراميات من سماسرة من دون وجود اختلاس للمال العام أو حتى هدر لهذه الأموال، كل ذلك في ظل نظام سياسي و اقتصادي غارق بالفساد بشهادة السياسيين أنفسهم و تقارير التفتيش المركزي و ديوان المحاسبة.
السؤال الطبيعي الذي يُسأل في هذه الحالة:
لماذا كانت "" الأيد هلقد مالحة" على موظفي هيئة إدارة السير و رخوة جداً في أماكن أخرى والمعلومة من الجميع بكم السمسارات و السرقات و الهدر للمال العام،
ولماذا لم نجد هذه القبضة الحديدية في ملفات
الدواء و الغذاء و التعليم و الكهرباء و المياه و المحروقات و تدهور العملة وغيرها؟ هل المطلوب أن يكون موظفو هيئة إدارة السير كبش فداء عن جميع الإدارات الأخرى، و هل" ذلّ" المواطن في ما يُسمّى بالنافعة أقسى عليه من ذلّه المتكرر يومياً والذي يطاله في أبسط تفاصيل حياته اليومية؟
و كما نؤكد على أن محاربة الفساد هي المطلب الأول للموظف العمومي لأنه هو الضحية الأساس لهذا الفسادساد في كل القطاعات، و هو دائماً مَن يدفع الثمن فيما تبقى حيتان الفساد تسرح و تمرح و غير مقدور على محاسبتها، و الذي حصل في التوقيفات الأخيرة يؤكد ذلك. - ثالثاً: تحاول الإدارة تسيير أعمال الهيئة بحلول جزئية و ترقيعية لم و لن يُكتب لها النجاح، سواء بالاستعانة بالعسكر لإدارة دائرة مدنية أو اللجؤ الى متطوعين بواسطة جمعيات أهلية و شركات خاصة، في حين تمتنع الإدارة عن إعادة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل بالرغم من انقضاء فترة التوقف عن العمل القضائية التي تراوحت بين شهرين و أربعة اشهر ، علماً بأن معظم الموظفين هم من حملة الإجازات الجامعية و نالوا المراتب الأولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية و لديهم الكفاءة و الخبرة الكافيتين لتسيير عمل الهيئة و شؤون المواطنين،
وإذ يبدي الموظفون رغبتهم بالعودة الى العمل الا أن هذه الرغبة مشروطة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال إعطائهم حقوقهم كاملةً من رواتب و مساعدات اجتماعية أُقرت للقطاع العام و لم يقبضوا ليرة واحدة منها و اعطائهم كل زيادة تطرأ مباشرة من دون تأخير، على أن تؤمن الإدارة جميع مستلزمات العمل من قرطاسية و أوراق و محروقات وعدم ترك الموظف فريسة و ضحية "الأيادي البيضاء" التي كانت تؤمن هذه المستلزمات، والتي أدت الى كل هذه الفوضى التي شهدتها الهيئة سابقاً،
ويترافق كل ذلك مع تفعيل أجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية و التفتيش المركزي و ديوان المحاسبة و تطبيق مبدأ الثواب و العقاب بحيث يُعاقب الموظف المخالف و يكافأ الموظف الناجح، و عدم تعميم نظرية الموظف الفاسد على الجميع فيذهب "الصالح بعزا الطالح". - رابعاً: تسعى الإدارة لإحالة الموظفين المخلى سبيلهم الى الهيئة العليا للتأديب، وهذا يخالف أبسط القواعد القانونية
لأنه في ظل وجود دعوى جزائية لا تُحرّك الدعوى التأديبية الا بعد صدور حكم نهائي عن القضاء الجزائي،
كما أن الإدارة تدرس طرد الموظفين الذين تواروا عن الأنظار و لم يخضعوا للتحقيق، بحجة انقطاعهم عن العمل مدة خمسة عشر يوماً.
إذ إن مثل هكذا إجراء يشكل إشهاراً بالإعدام بحق مجموعة من الموظفين تتابع أكثريتهم الإجراءات القضائية و القانونية ذات الصلة،كما يحرم عشرات العائلات من الاستقرار الاجتماعي و المعيشي بحده الأدنى.
بناءً على ما تقدّم، و على ضوء ما جرى و يجري في هيئة إدارة السير و الدوائر العقارية وسائر الإدارات العامة التي كانت حجر الأساس في بناء الدولة ورفد الخزينة بالأموال ما ينم عن اتجاه واضح و صريح لتصفية الإدارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، و الردّ يكون بدولة القانون و المؤسسات و القضاء و محاكمة الفاسد و إنصاف الموظف الشريف