بين انتهاء عقد مستشفى البترون مع الضمان الأجتماعي منذ نهاية عام 2015، وعدم صدور اي قرار عن مجالس الوزراء المتعاقبة حتى اليوم، لاعادة ملكية المستشفى الى وزارة الصحة العامة يضيع مصير المستشفى اليوم لعدم توفّر السيولة اللازمة للمستشفى من أجل تسديد الرواتب والمتأخرات وحتى تأمين المستلزمات الطبية الضرورية إضافة الى عجزها عن تأمين المحروقات والمواد الغذائية، وبحسب بيان نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون فإن إضافة الى عدم إصدار اي قرار لاعادة ملكية المستشفى الى وزارة الصحة، عدم تسديد مستحقات المستشفى من الجهات الضامنة العامة والخاصة والتي تقدر بمليارات الليرات، هي الأسباب الرئيسية وراء تدهور الوضع المالي للمستشفى مما سيجبرها على التوقف عن العمل صباح يوم الأربعاء الواقع في 27/10/2021 وعدم استقبال المرضى، بإستثناء قسمي الطوارئ وغسل الكلى، ذلك اذا لم يتحرّك المعنيون للسعي الى تأمين السيولة اللازمة للمستشفى كي تستطيع استكمال عملها.
