شكل القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة النيابية، حين طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة"، وطرح الثقة بالحكومة، الامر الذي رفضه الرئيس بري قائلًا: "هذه جلسة تشريعية ولم يطلب أحد مني هذا الأمر".
ولكن ماذا جرى؟ ولماذا هذه الخطوة المفاجئة من الرئيس ميقاتي؟ سؤال حملناه الى الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة الذي أكد في حديث عبر LebTalks الى ان ما جرى في مجلس النواب اليوم، مسرحية رداً على ما جرى في اليومين الماضيين وسمي بورقة الكابيتال كونترول التي رميت في في الساحة وجرى تطييرها في اللجان المشتركة.ولفت حمادة الى ان ما جرى ينطوي على نوع من التوافق بين ميقاتي وبري ليعكسا الموقف من موضوع الكابيتال كونترول تزامنا مع وصول فد صندوق النقد الدولي على قاعدة الشرط الاساسي المسبق لاقرار الكابيتال كونترول، خصوصًا وأن هذه الورقة وضعت لكي ترفض شعبيا وفي مجلس النواب. وقال: مطلب الرئيس ميقاتي اليوم هو خطوة ضخمة لكي تُرفض ولكي ترسل رسالة لصندوق النقد الدولي، مفادها لعلنا نطلق المفاوضات معكم متجاوزين موضوع الكابيتال كونترول، لا سيما في ظل الغموض المسيطر لدى المصارف والحكومة على حد سواء من الموضوع المالي.
وحول الخلاف بين الرئيس ميشال عون والرئيس ميقاتي، لفت حمادة الى ان هذا الخلاف يدور حول مصير حاكم المصرف المركزي، ففي حين يصر الرئيس عون على الاطاحة بسلامة، يرفض الرئيس ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري ومجموعة من الفرقاء ذلك، ويعتبرون انه من السابق لاوانه تطيير سلامة قبل الاتفاق على خلف له وقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.