وضعت جلسة ١٤ حزيران الرئاسية وجلسة تشريع الضروري، خطاً فاصلاً ما بين الحراك الدبلوماسي الذي تقوده المملكة العربية السعودية مع فرنسا، من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وذلك بعدما اعتبرت مصادر نيابية معارضة أن من سارع إلى تعطيل نصاب جلسة الإنتخاب، هو نفسه من استنفر من أجل "تشريع الضرورة" وتأمين النصاب القانوني لها.
وبنتيجة المشهد النيابي، فإن المصادر تتحدث عن عطلة "نيابية" طويلة وعن مسلسل من الفراغ الرئاسي الطويل .
