أعرب "تجمّع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، عن استنكاره لما وصفه بالقرار المجحف الذي اتّخذته السلطة بمنح العسكريين في الخدمة 14 مليون ليرة، مقابل 12 مليونًا فقط للمتقاعدين، معتبرًا أن هذا التفاوت يُشكّل "انتهاكًا صارخًا لمبدأ العدالة والمساواة، وتراجعًا عن التعهد الذي قطعه رئيس الحكومة بتحقيق تدرج إصلاح الرواتب للوصول إلى 50% من قيمتها بالدولار قبل عام 2019 خلال شهر حزيران الجاري".
وأكد البيان أنّ هذا القرار "يكرّس التمييز بين المتقاعدين والعاملين في الخدمة والموظفين المدنيين، ويتجاهل الظروف المعيشية القاسية التي يرزح تحتها المتقاعدون، من غلاء وغياب التغطية الصحية والاستشفائية، ويُمعن في تهميش فئة قدّمت الكثير من التضحيات في سبيل الوطن".
وحذّر التجمّع من أن "استمرار هذا الظلم من شأنه تعميق الشعور بالغبن، ويفتح الباب أمام انفجار اجتماعي خطير في صفوف المتقاعدين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه سوى كرامتهم".
كما أعلن رفضه القاطع للقرار، مطالبًا بـ"المساواة الكاملة بين المتقاعدين والعاملين في الخدمة، وبينهم وبين الموظفين المدنيين، في ما يتعلق بالمنح والرواتب، وبدراسة شاملة لرواتب التقاعد تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي".
وختم التجمّع بيانه بالتشديد على أنّه "في حال تم تجاهل هذه المطالب المحقة، فإننا سنتّجه إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، عبر الوسائل السلمية والديموقراطية التي يكفلها الدستور، دفاعًا عن كرامتنا وحقوقنا".