أعلن المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في حديث إذاعي “أن مشروع التقاعد مدى الحياة أصبح في خواتيمه ويستفيد منه شريحة كبيرة من المضمونين وهو يهدف الى التخفيف من أعباء الازمة الاقتصادية مع تدهور سعر العملة الوطنية بحيث فقدت التعويضات كامل قيمتها، ونعمل منذ شباط الماضي ضمن إطار الضمان الإجتماعي لإقرار هذا النظام الخاص باستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وقد تمت الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لإجراء الدراسات الاكتوارية والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال”.
وأضاف كركي: “أبشّركم بأن هذا المشروع سيُنجز قريباً، ونحن في انتظار دعوة نهائية من قبل وزير العمل لأصحاب العمل، والعمال وفي حال الموافقة سنرفعه الى مجلس إدارة الضمان الذي بالتأكيد سيوافق عليه، ويصادق عليه وزير العمل مصطفى بيرم، وهو يحتاج الى مرسوم في مجلس الوزراء لزيادة الاشتراكات من أجل تأمين التمويل اللازم، وعندما يصدر هذا المرسوم سنبدأ بتطبيقه في الشهر الذي يلي”.
ورأى “أن العطاءات التي يوفرها هذا المشروع ستكون أفضل بثلاث مرات من التعويض الحالي، وهذا الخيار سيكون غير إلزامي ولكنه متاح لكل الناس الذين بلغوا سن 60- 64 سنة، والذين أمضوا في الخدمة 20 عاماً، وسنحاول أن نخفض المدة الى 15 سنة، آملين من الجهات المعنية الإسراع في إقراره لأن المضمونين يدركون أن تعويضاتهم قد تبخّرت، حتى أن التعويض يستصعب الحصول عليه دفعة واحدة من البنك”.
وتابع:” نحن كإدارة ضمان ليس لدينا الإمكانات ولكن نحاول جاهدين بالإمكانات المتوافرة لتقديم أفضل الخدمات ونستغل كل الإمكانات المحلية والخارجية لتحسين الأوضاع الإجتماعية والصحية للبنانيين، ونأمل أن تنفرج الأمور في وقت قريب”.
وختم : “سمحنا على سبيل التسوية للذين قبضوا تعويضاتهم منذ 1- 1-2022 إمكانية إعادتها والاستفادة من هذا المشروع، فهذه الفئة هي الأكثر تضرّراً من انهيار العملة الوطنية، وكذلك يستفيد من مندرجاته كل من استحق له التعويض”.