اشار النائب السابق مصباح الأحدب في حديث خاص الى موقع Lebanese daily، الى انه اتخذ خياره بالبقاء في لبنان، تحديدا في مدينته طرابلس، على الرغم من وجود كامل عائلته وأهله في الخارج وامتلاكه جنسية أخرى غير اللبنانية، “لمواجهة المنظومة السياسية في لبنان”، معتبرا ان لبنان “بحاجة لأبنائه الذين يمتلكون القدرة على تغيير الواقع”.
وأوضح ان الدافع الأكبر له لبقائه كان “ما يجري في لبنان بشكل عام وفي طرابلس على وجه الخصوص، لاسيما على أثر المحاولات الجارية لتحويل مجتمع بأكمله، بعكس نسيجه وثقافته إلى داعش”، مشيرا أن تلك المحاولات هدفها “ليس تفجير المجتمع السني فحسب، بل لبنان بشكل عام”.
وانتقد الأحدب عدم حماية الدولة له ومحاربته منذ أربع سنوات “بالرغم من انه كان نائبا في عدة دورات انتخابية وقنصل فخري سابق لفرنسا”، كاشفا انه في الفترة الاخيرة “تواصلت معه مخابرات الجيش بعد فترة طويلة من الانقطاع”.
واستغرب كيف ان بعض المشايخ الذين يكفرون الجيش اللبناني والمتهمون باستهدافه والواردة اسماؤهم في التحقيقات، يحميهم عشرات المسلحين. وسأل: هل أنتم باسم محاربة الارهاب تريدون محاربته أم محاربتنا نحن؟ وتابع: أنتم بذلك لا تحاربون الارهاب، بل تحاربون لبنان ككل.
واشار الاحدب الى انه في المرحلة السابقة عندما كان نائبا عن طرابلس، وقف الى جانب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” عندما تعرضا للاضطهاد اثناء فترة وجود المخابرات السورية في لبنان. وتساءل: هل ان ما يحصل من تركيبات امنية لتطييف مدينة بأكملها يتم التغاضي عنها بهذا الشكل؟
وعمن يمنع حصول النهضة في طرابلس، أكد الأحدب بأن هناك قرار سياسي بوقف تطور المدينة باعتبارها منطقة عسكرية “فكل مشاريع الدولة معطلة، منها المنطقة الاقتصادية الحرة التي صدرت حولها جميع التشريعات، وتبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع مع إمكان بناء 160 مصنعا على أرضها، وهي بحاجة الى 300 ألف دولار لاستكمال هذا المشروع”.
وتابع: بعد انفجار مرفأ بيروت لم يتم تفعيل مرفأ طرابلس، بل عقد اتفاق مع مرفأ مرسين التركي، معتبرا أن الدولة “لا تأخذ المواطن بعين الاعتبار، فكل الطوائف تضررت من انفجار بيروت، وابناؤها حجزت اموالهم في المصارف، وكذلك كل شبانها يهاجرون، ولا أحد يسأل عن حقوقهم، في وقت يجري فيه حماية الأنظمة الطائفية، وكأن كل طائفة تقبع خلف متراس، والفساد يشارك به جميع حماة تلك الطوائف”.
واضاف في موضوع معرض رشيد كرامي الدولي، انه شخصيا طلب موافقة من وزارة المال لتطوير ذلك المعرض ومنع انهياره، وبالرغم من وجود حكومة آنذاك تضم خمسة وزراء من المدينة، فأي قرار حاسم لم يصدر آنذاك ولم يهتم أحد منهم لموضوع المعرض.
وتابع الأحدب: أنا ذكرت في مؤتمر صحفي سابق، بأن من كان يمول المسلحين خلال جولات القتال المفتعلة في المدينة كانا الحريري وميقاتي، وعندما تم الاتيان بشركة ماكينزي بعد انعقاد مؤتمر سيدر لدراسة طريقة توزيع الاموال، لم يتم تخصيص طرابلس واعتبارها منطقة عسكرية. رافضا فكرة تحالف الاقليات وبأن لا مكان لأهل السنة في لبنان، وبالتالي لا يمكن تكرار ما حصل مع سنة سوريا بعد تهجير 6 ملايين منهم الى خارج الحدود وتطبيق هذا الأمر على السنة في لبنان.
وشدد على ان من واجب الدولة ان تحمي مواطنيها، معتبرا انه من غير المعقول وجود قضاء عادل ينصف من فقدوا احبتهم في انفجار 4 آب، أو قضاء يحاسب من نهب اموال المودعين في المصارف.
ورأى الاحدب ان زعماء الطوائف الذين جمعوا ثروات هائلة، ليس لديهم اي اعتبار للقضاء، الذي هو بدوره يتبع تلك القوى السياسية والطائفية.
وأكد ان اهل طرابلس “بحاجة الى حلول فعالة وعلى رأسها ايجاد فرص العمل لهم والنهضة بالمدينة، وهذا كله بحاجة الى قرار سياسي”، مستغربا سبب عدم استباب الوضع الامني في وسط المدينة وتفلت السلاح بين مجموعات الشبان المتواجدة هناك.
وجدد الاحدب اتهامه لعدد من الزعماء السنة بالمشاركة بما يجري في طرابلس، مبديا عدم ممانعته التنسيق مع أي كان لمصلحة المدينة شرط توفر مشروع واضح، وعلى رأسها البت بملف الموقوفين. وسأل: كيف لي ان أنسق مع زعامات طرابلس في الوقت الذي ليس بإمكاننا الحصول على صورة مركب المهاجرين الغارق، فقط كي لا نزعج الجيش اللبناني؟ وقال: لا يريد أحد ازعاج الجيش، لكن عليه ان يكون على نفس المسافة من الجميع. فإذا كان الجيش لا يريد إغضاب حزب الله، فإنه علينا عدم انتقاد الحزب.
وتابع الاحدب: تعبنا من المرحلة التي ننتقد فيها حزب الله، ومن ثم نمرر له ما يريد. البلد منقسم اليوم بين من هم مع الحزب ومن هم ضده، أما اولئك الذين لا يتبعون احدا معرضون لأن يدخلوا السجن بتهمة الارهاب من خلال إخضاعهم. داعيا لإعادة النظر بالتنازلات التي حصلت من قبل الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي في حكوماتهم المتتالية والتي اوصلتنا الى مرحلة إلغاء الدستور والسير بالأعراف التي فرضها حزب الله.
واستغرب كيف ان فريقا فاز في الانتخابات النيابية في العام 2009، ومن ثم سلم الحزب وحلفائه السلطة من خلال الثلث المعطل.
كما انتقد الاحدب مشاركة الرئيس سعد الحريري في عدة حكومات من اتهمتم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال والده، معتبرا ان ثورة الارز بنيت لسنوات على شعار “بدنا الحقيقة”، وبعد مئات ملايين الدولارات التي صرفت ووصلنا الى تلك الحقيقة باتهام عناصر من حزب الله في جريمة 14 شباط، لم يضمن الرئيس سعد الحريري أيا من البيانات الوزارية لحكوماته بنودا تتعلق بالمطالبة بتوقيف من قتل والده.
وقال: الحريري أصر عدة مرات على ان تكون وزارة الداخلية من حصته، لكنه لم يطلب أبدا من القوى الأمنية توقيف المتهم سليم عياش ولا غيره.
وتابع: الحريري حر في طريقة مقاربته للأمور عبر التنازلات التي قدمها، إلا انني لا أستطيع ان اقبل بأن يمثلني هذا النموذج الذي لا مانع لديه بالتنازل عن حق والده، وهذا يعني ان لديه استعداد لأن يتنازل عن حقي كمواطن، ومثل تلك التنازلات اوصلتنا الى سيطرة حزب الله على البلد لأن 14 آذار غضوا النظر عن كثير من الامور. ودعا لإعادة وضع الثوابت والاقلاع عن سياسة “مشيلي لمشيلك”.
وفي موضوع الملف الرئاسي، رأى ان فريقا يتمسك بشروطه، وهو يدعو للحوار لفرض هذا الشرط، وإلا فإنه سيعطل البلد. واستغرب حديث حزب الله وحلفائه عن الضمانات التي يؤمنها لهم سليمان فرنجية، متسائلا: هل منع التهريب على الحدود يطعن ظهر المقاومة، وهل استخدام الجيش والقضاء لمعاقبة من دافعوا عن أنفسهم في خلدة يطعن ظهرها ايضا؟
وأبدى رفضه القاطع للقبول بهكذا ضمانات قائمة على التحالف بين السلاح غير الشرعي والفساد، مشددا على ان يتركز الحوار على النقاط الساخنة المثارة مع الحزب والانطلاق من قواعد اللعبة التي أرساها اتفاق الطائف.
وأسف لأن انتخاب الرئيس لم يعد يتبع قواعد الدستور اللبناني، بل دستور الرئيس نبيه بري القائم على الفراغ في حال عدم انتخاب فرنجية.
ورفض الاتيان برئيس مهمته الاستمرار بالوضع الراهن، داعيا لحوار مع حزب الله بهدف الوصول الى قواسم وصيغة مشتركة، وإلا فإن الحزب وحلفاءه هم من يتبعون سياسة التقسيم وليس الفريق الآخر. واكد الاحدب على اهمية لبنان التعددي البعيد عن سياسة المحاور والقائم على دولة المؤسسات، مستغربا وصف الرئيس بري، الذي هو رئيس السلطة التشريعية، بأن القانون للضعفاء.
ولفت الاحدب الى وجود حائط مسدود في الملف الرئاسي بسبب تمسك “الثنائي” بمرشحهم سليمان فرنجية، ورفض الفريق الآخر لهذا الاسم، مرجحا ان تدعو المبادرة الفرنسية من خلال الزيارة المقبلة للودريان الى الحوار بين الافرقاء. لكنه تساءل عن شكل هذا الحوار ومضمونه ومدى جدواه.
ورأى ان هناك فرق بين الاتفاق على رئيس للجمهورية، والاتفاق على اي جمهورية نريد، موضحا انه إذا أردنا ان نستمر وفق موازين القوى الراهنة، فان الرئيس المقبل سيقتصر دوره على متابعة ما هو سائد حاليا في البلد والذي أوصله الى الدمار، مشددا على اننا بحاجة اليوم الى مخطط يخرجنا من الحفرة التي وقعنا فيها، وهذا ما يجب ان يتضمنه اي حوار مقبل.
ونفى توفر أي طرح وطني حاليا، فمن خلال هكذا طرح يتم مواجهة حزب الله وبالتالي الخروج من واقعنا الحالي. ووصف الأحدب “القوات اللبنانية” ب “الحلفاء الطبيعيين”، داعيا لأن يكون لديهم طرحا وطنيا في سبيل الدفاع عن سيادة البلد. كاشفا انه أجرى لقاءات كثيرة مع “القوات” وغيرها من الأحزاب للتوصل لمثل تلك الطروحات من دون ان يتلقى أي رد من قبلهم.
وتابع: يصفون طرابلس بالتطرف، وهي انتخبت نائبا عن القوات اللبنانية. أليس الأجدى بهذا النائب عدم السكوت عن الظلم الذي يطال المدينة وأهلها؟
وأكد أنه على استعداد لمد اليد لكل القوى السياسية، من ضمنها “حزب الله”، في حال سعت لمعالجة الخلل الحاصل. وقال: في المقابل لا يمكننا الاكتفاء بالحديث عن مباديء وعدم السير بها في مقابل تسليم البلد كليا الى الحزب.
وفي موضوع سلاح “حزب الله”، رفض الأحدب بشكل قاطع أن يستخدم فريق لبناني هيبة سلاحه في الداخل، وإلا انتفت عنه صفة المقاومة. وأوضح بأن مسألة سلاح الحزب يطال إيران، التي شهدت علاقاتها مؤخرا تقاربا مع السعودية، وهو أمر مفيد للبنان. وأكد على أنه لم يطالب أبدا بنزع هذا السلاح، لكن في الوقت عينه من غير المقبول ان يتم استخدامه في الداخل اللبناني كما حصل في 7 أيار والطيونة وخلدة، او للهيمنة على مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية.
وعن الاتفاق السعودي – الايراني، رأى الاحدب ان أولوية السعودية هي اليمن، في حين أن أولوية إيران هما العراق ولبنان. وأوضح ان جو التقارب مترافقا مع الضمانة الصينية جعل الدولتين تبحثان عن مصالحهما، محذرا من ألا نذهب في لبنان “فرق عملة” بين الطرفين.
وسأل: بما أننا في لبنان لا نهتم بمصلحتنا الداخلية، فلماذا ستأخذ المملكة هذا الدور عنا وتهتم بنا؟
وأشار الى ان من مصلحة “حزب الله” أن يتحدث مع اللبنانيين “بالمفرق”، وعلى المسيحيين ان يكون لديهم طرح وطني يشمل الجميع.
وعن وضع الطائفة السنية الراهن، أسف الاحدب لأن قيادات الطائفة “سارت في تحالف الأقليات”. فميقاتي وفقا للأحدب “وظف في مرفأ طرابلس 70 موظفا من أصل 75 يتبعون لفرنجية، وكذلك سعد الحريري سهل وصول جماعة جبران باسيل الى إدارة معمل دير عمار”، معتبرا ان تلك القيادات باعت أبناء السنة وأفقرتهم.
ورفض أن يكون الرئيس سعد الحريري “النموذج الذي يمثل السنة في لبنان، فهو لم يحم حقوقهم، الموجودة أصلا منذ قيام لبنان الكبير وقبل مجيء الرئيس رفيق الحريري”.
واتهم الأحدب أجهزة الدولة اللبنانية ب”دعشنة” طرابلس، ليتبين لاحقا بعد التحقيق مع الشبان أن لا صلة لهم بالتنظيم الارهابي.
وأعلن ان بعض الاجهزة اللبنانية “تعمل اليوم على مجموعات داعشية لبنانية وسورية يتم تمويلها بهدف اتهام سنة طرابلس وبعض النازحين السوريين بأنهم يتبعون هذا التنظيم”.