منذ الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي، يلازم المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار منزله، بعد أن تسجّلت بحقه ٣٢ دعاوى قضائية تتراوح بين الإرتياب المشروع، وكفّ اليد وطلب ردّ ومداعاة الدولة عن أداء قضاتها ومسؤوليتها عن الأخطاء الفادحة لهؤلاء القضاة، والى ما هنالك من “فذلكات قانونية” بَرَع بإستخدمها المتضرّرون من “كشف المستور” عن ثالث أكبر إنفجار غير نووي على صعيد العالم.
لا شك أن رقم الدعاوى ضد القاضي البيطار هو غير مسبوق في تاريخ القضاء العدلي اللبناني”، على ما يقول مصدر حقوقي متابع لمسار التحقيق في ملف المرفأ ل”LebTalks”، مشيراً الى أن الخطأ الوحيد الذي وقع فيه المحقق العدلي هو الإدعاء على الوزراء والنواب السابقين والحاليين المعنيين بالملف، جازماً أنه كان من الأفضل أن يعمد القاضي البيطار الى إستدعائهم كشهود، ثم الإدعاء عليهم وجاهياً، الا أن الإدعاء والإستدعاء المسبقَين دفعا بالمدّعى عليهم الى “نبش” المراجع القضائية لإستخراج ما في نصوصها من مصطلحات قضائية تخدم هدفهم بعرقلة التحقيق وطمس الحقائق لغاية في ” نفس يعقوب”.