أفاد مصدر قضائي لlebTalks أنه، لا مدة زمنية محددة أمام الهيئة العليا للتأديب للبتّ في قرار الصرف التأديبي من الخدمة في حق النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي صدر اليوم عن المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار، واستأنفته عون بواسطة وكيلتها القانونية التي قدّمت اعتراضاً على القرار بصرف موكلتها من الخدمة، علماً أنه بمجرد تقديم الإستئناف يتوقف تنفيذ هذا القرار الى حين البتّ به من قبل الهيئة العليا للتأديب، ما يعني عودة القاضية عون الى مزاولة عملها الى حين صدور القرار.
تجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يرأس الهيئة العليا للتأديب والتي تضم في عضويتها أربعة قضاة من المجلس، وأنه جرت العادة أن تبتّ الهيئة بالملفات المحالة عليها ضمن إطار "الأصول الموجزة"، أي بالسرعة الممكنة.
وكانت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح قد أحالت عدداً من الشكاوى المرفوعة ضد القاضية عون على المجلس التأديبي طالبةً منه التدخّل لفرض العقوبات اللازمة في حقها.