يتميز إضراب المصارف الذي بدأ الثلثاء بطابع مختلف عن كل الإضرابات السابقة كونه ينطلق من قرارٍ واضح وحاسم لدى جمعيتها، يقضي باتخاذ موقف من واقع "عدم الإنصاف من القضاء"، كما كشفت مصادر مالية مواكبة لموقعLebTalks، والتي تحدثت عن قرارات قضائية "تجبر المصارف عموماً وليس فقط مصرفاً معيناً، على دفع وديعة أي مودع، تقدم بدعوى قضائية ضد المصرف، نقداً وليس من خلال شيك مصرفي، بينما يكون المصرف نفسه مضطراً لقبول الشيكات المصرفية من أصحاب القروض الذين يسددون أقساطهم بواسطة شيك بالدولار، علماً أن القضاء قد الزم المصرف بدفع وديعة أحد المودعين ومن جنسية غير لبنانية بالدولار النقدي أي بمعنى أن الدفع يتمّ على دولار السوق السوداء أي 64 ألف ليرة للدولار بينما يُقبض وفق دولار 15 ألفاً.
وأمّا على مستوى القرار القضائي الأخير الذي ألزم فروع أحد المصارف الكبرى، بدفع مئة ألف دولار لمودعٍ غير لبناني بل مصري الجنسية، فقد أوضحت هذه المصادر، أن القرار نصّ على الدفع بالدولار النقدي وليس من خلال شيك مصرفي، وهو ما وجد فيه المصرف "عدم إنصاف قضائي لكل المودعين الباقين".
وفي سياق متصل، تحدثت المصادر نفسها عن أن القطاع المصرفي اللبناني، يخضع ومنذ سنوات وتحديداً في السنوات الأخيرة لرقابة أميركية، للتأكد من العمليات المالية ومتابعة موضوع تبييض الأموال، وهو ما يضع المصارف تحت ضغطٍ كبير، وبالتالي، فهي تواجه هذا الضغط الخارجي إضافةً إلى الضغط "القضائي"، مع العلم أن المصارف في الولايات المتحدة الأميركية، ليست قادرة على دفع مبلغ ال١٠٠ ألف دولار نقداً، كما صدر في أحد الأحكام القضائية الأخيرة، وذلك من دون الإغفال أن العملة ليست الليرة اللبنانية، أي أن المصرف هو أمام تحدي الحصول على هذا المبلغ من الخارج فالدولارات لا تُطبع في لبنان.
والأبرز في الأزمة المصرفية الحالية على حدّ قول المصادر نفسها، يتركز في الشبهات المحيطة بالجهة القانونية التي تدعي الدفاع عن حقوق المودعين، في ضوء وجود الكثير من علامات الإستفهام حول هذه الجهة ومن يقف وراءها والأجندة التي تنفذها، خصوصاً وأنها "تدافع عن مودع غير لبناني، وبالتالي، فهي تلعب لعبةً أكبر من الحفاظ على حقوق المودعين".
وإذ تشدد المصادر نفسها على أن "القضاء اليوم غير منصف، لأنه يعامل المصارف بطريقة غير مُنصفة، فهي تؤكد في الوقت نفسه على أن المصارف لديها كامل الثقة بالقضاء، لأنهم وأسوةً بالمودعين يتكّلون على القضاء لإنصافهم".