ذكرت احدى وسائل الاعلام خبر و مفاده ان حاكم مصرف لبنان طلب من وزارة العدل اصدار مشروع قانون للهيركات على الودائع المصرفية بالدولار تصل الى ٨٥٪.
ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلًا و يخالف كل قرارات وتعاميم مصرف لبنان وحاكمه الذي يحاول بشتى الطرق الحفاظ على اموال المودعين واسترجاعها كما حصل اخيرا مع التعميم ١٥٨.
لذا اقتضى التوضيح.
