أكدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، في بيان ردّاً على ما صدر عن بنك بيروت بشأن عقار المدوّر، أن القضية لا تزال موضع نزاع قضائي، رافضةً ما وصفته بمحاولات تصويرها وكأنها حُسمت نهائياً، معتبرةً أن ذلك يشكل استباقاً للأحكام القضائية والتأثير على الرأي العام.
وأوضحت المصلحة أن بنك بيروت، عبر شركات يملكها، دفع بلدية بيروت إلى بيع عقار من أملاك الدولة اللبنانية، رغم علم الطرفين بأن العقار يخضع لإدارة واستثمار مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وأشارت إلى أنها أبلغت البلدية والمصرف قبل إتمام عملية البيع بأن التصرف يشكل بيعاً لملك الغير، إلا أن الصفقة أُنجزت، لافتةً إلى أن بدل البيع دخل إلى صندوق بلدية بيروت وليس إلى خزينة الدولة.
وشددت المصلحة على احترامها الكامل للقضاء واستقلاليته، موضحةً أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي يستند إليه بنك بيروت ليس مبرماً، بل هو موضع طلب إعادة محاكمة، كما أشارت إلى وجود إشكالات قانونية مرتبطة بقرار المجلس البلدي القاضي ببيع العقار.
ولفتت إلى أن النزاع حول ملكية العقار لم يُحسم بعد، وأن دعوى إبطال عقد البيع لا تزال منظورة أمام المحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة بالقضايا العقارية، التي قررت قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار حفاظاً على الحقوق ومنعاً لأي تصرف به إلى حين صدور الحكم النهائي.
كما أشارت إلى أن ديوان المحاسبة حمّل مسؤولية المخالفة لمحافظ مدينة بيروت السابق ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الذين شاركوا في إصدار قرار البيع، بعدما اعتبر أن القرار تضمّن بيع ملك لا يعود للبلدية.
وأكدت مصلحة سكك الحديد أنها اتخذت منذ علمها بعملية البيع جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة دفاعاً عن أملاك الدولة اللبنانية، وأنها ستواصل متابعة القضية حتى استعادة كامل حقوق الدولة، داعيةً إلى عدم إطلاق مواقف إعلامية من شأنها التأثير على مجريات العدالة، ومؤكدةً أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء.