تُشير معطيات مؤكدة إلى أنّ حسم مصير الانتخابات النيابية المقبلة سيتبلور قبل نهاية السنة الحالية، لأنّ التعمّد في تأخير بتّ الأمر وإبقائه عالقاً وعلى أساس أيّ قانون ستُجرَى، سيعني نتيجة واحدة هي إجراء الانتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ حاليّاً وتصويت المغتربين للنواب الـ128.
